توقع عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين، أن يحسم وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، لكنه شدد على أن الرئيس المقبل "سيواجه تحديات كبيرة لإنقاذ مصر"، معتبرًا أن "استعادة الأمن والاستقرار أولوية". واستبعد "موسى"، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، أي محاولات تدخل للتأثير في الانتخابات، وقال: "الشعب لن يقبل تزويراً بأي شكل، وبغض النظر عن مراقبة الانتخابات من أي جهات داخلية أو خارجية فإن الناس لن تقبل إلا برئيس يأتي بالإرادة الشعبية الحرة". كما توقع أن "يهدأ نشاط الإخوان في الشارع بعد الانتخابات الرئاسية، إذ ستصبح الجماعة خارج السباق"، لكنه أوضح أن "الحل موجود لدى الإخوان إذا استجابوا لما ورد في الدستور من مواد تضمن عدم الإقصاء لأي مواطن طالما التزم القانون". وقال: "أتوقع فوز السيسي من الجولة الأولى مهما كان عدد المنافسين له، فشعبيته طاغية، وتأييدي له لم يكن لأسباب عاطفية وإنما على أسس موضوعية، لكنه سيواجه مهمة شاقة، إذ تعاني مصر خللاً كاملاً، ليس في الاقتصاد فقط، وإنما في التعليم والبنية الأساسية والمجتمعية والأحوال المعيشية". وتابع: "على الرئيس التعامل مع تلك الملفات، التي تعقدت أكثر خلال السنة، التي حكم فيها الإخوان". وأضاف: "مطلوب من الرئيس الجديد العمل على إعادة بناء مصر، وتطوير التعليم، وتأهيل المواطنين للعمل، وتدريب الشباب على اقتحام مجالات جديدة، والأمر يحتاج إلى أجيال، لكن لا بد من أن يبدأ عبر لجان للبحث فيما يجب أن يتم عمله سريعاً، إضافة إلى خطط طويلة الأمد لعلاج أوضاع ساءت على مدى عقود". وأكد أن تأييده للسيسي "جاء بناء على قناعة كاملة ومدروسة لرجل وقف مع الناس وتماهى معهم وأصبح واحدًا منهم، وحقق خطوة لو لم ينفذها لدخلت البلاد في حرب أهلية". وحول الأوضاع الأمنية والارتباك السائد في مصر الآن بسبب نشاط "الإخوان" في الشارع، قال "موسى": "الدستور تطمين للجميع في المشاركة السياسية طالما هناك التزام بالقانون، والقضاء سيتولى الفصل في التهم الموجهة إلى قادتهم، أو من تورطوا في أعمال عنف، أو مخالفات تضر بالأمن القومي، أما من أرادوا العودة فلديهم في الدستور ما يضمن مشاركتهم كغيرهم من المصريين". لكن «موسى» لاحظ أن «الإخوان لم يظهروا احتمالات أي بوادر ورغبة في التوقف عن العنف»، متوقعًا أن «تجرى الانتخابات في مناخ شفاف وفي نزاهة كاملة». وأضاف: «المنافسة بين المرشحين حرة تمامًا.. انتهى وقت وزمن التزوير، وبغض النظر عن الرقابة الداخلية أو الخارجية من منظمات وجهات حقوقية فإن الشعب المصري لم يعد يقبل أي انتخابات غير نزيهة ونحن أمام شارع منتبه، وشعب يصر على أن يُحكم بواسطة من انتخبه».