طالب مرشح حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا المحكمة الدستورية، بإصدار حكم لإعادة الانتخابات البلدية فى العاصمة أنقرة، حيث خسر أمام حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويقول حزب الشعب الجمهورى العلمانى، إن انتخابات أنقرة التى جرت الشهر الماضى وشهدت منافسة شابها تزوير، بما فى ذلك مشكلات فى فرز الأصوات، وهى اتهامات نفاها المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا. كان حزب الشعب الجمهورى يأمل فى انتزاع السيطرة على إسطنبولوأنقرة فى الانتخابات التى تحولت إلى استفتاء بحكم الواقع على حكم أردوغان المستمر منذ 11 عامًا. ولم يحقق حزب الشعب الجمهورى الفوز فى أى من المدينتين، لكن منصور يافاس، مرشح الحزب فى أنقرة، كتب تغريدة على موقع تويتر فى ساعة متأخرة، الإثنين، قال فيها إنه نقل المعركة إلى المحكمة الدستورية. وقال يافاس: "اليوم ناشدت المحكمة الدستورية باستخدام حقى الشخصى، ومن الآن فصاعدًا الأمر متروك للمحكمة الدستورية لتعكس بدقة إرادة سكان أنقرة". وفيما أكد مستشار بحزب الشعب الجمهورى، الثلاثاء، إن يافاس سينقل معركته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر. وألغى المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل الانتخابات البلدية، الإثنين، فى منطقة يالوفا شمال غرب البلاد، حيث أعلن فوز العدالة والتنمية فى البداية، ثم أعلن فيما بعد فوز المعارضة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، إن جولة الإعادة ستجرى فى الأول من يونيو. من جهة أخرى، شن رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، هجومًا على ما يسمى ب"التنظيم الموازى"، فى إشارة لجماعة الداعية فتح الله غولان، متوعدًا بمحاكمة "المتنصتين على الدولة. وقال "أردوغان" خلال كلمتة بالبرلمان، إن الجماعة تمتلك تسجيلات تستغلها فى ابتزاز الحكومة ورجال الأعمال الأتراك، مضيفًا "من يقومون بالتنصت على الدولة عديمو الشرف" .