فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة القوى العاملة مد الدورة النقابية العمالية لمدة عام والسير فى إجراءات استصدار قانون بمد مدة الدورة النقابية. تتعرض الوزيرة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة لانتقادات من النقابات المستقلة تتهمها بمغازلة اتحاد العمال لضمان ولائه. انتقدت فاطمة رمضان، عضو المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، قرار مجلس الوزراء والوزيرة، وأكدت أن الحكومات من قبل 25 يناير ترضى كل الرضاء عن قيادات اتحاد العمال ولا تريد فى الوقت نفسه أن يخرج قانون الحريات النقابية وأن القيادة التى تقود اتحاد نقابات عمال مصر من أيام مبارك ويمكن من أيام السادات والحكومة تجاملها لأنها تحتاج لهم لأنهم يتكلمون باسم عمال مصر إلا أن تلك القيادات فى الواقع هم رجال الحكومة وليس العمال فى جميع العصور ومع جميع الأنظمة. كانت وزيرة القوى العاملة والهجرة صرحت بأن مشروع القانون الذى استصدرته ينص على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب. قالت "عشرى" إنه سوف تتم الدعوة لإجراء مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها ب 60 يوماً على الأكثر. أوضحت أن الدورة النقابية العمالية الحالية سوف تنتهى فى 27 مايو 2014 دون الدعوة لإجراء انتخابات لانشغال الأجهزة المعنية والهيئات القضائية فى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مباشرة إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب.
