خبير عسكري:

قطر أكبر قاعدة بحثية لأمريكا

قال الكاتب والباحث المصرى العقيد مهندس عمرو عمار, أن العلاقات بين دول الخليج وقطر, تشهد توترًا فى الوقت الراهن بعد تنصل الأسرة القطرية الحاكمة من الاتفاق الذى تم بينها وبين كل من السعودية والإمارات والكويت فى أغسطس من العام الماضى, للتنسيق والتعاون الأمنى بين كل منهما, مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق الشفوى لم تلتزم به قطر, وهذا هو سبب المشادة التى حدثت بين السعودية والأسرة القطرية الحاكمة مؤخرًا.
وأضاف عمّار فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأحد, أن عدم التزام قطر بالاتفاق المبرم بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجى هو سبب العزلة التى فرضتها على نفسها, بعد سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين منها, معتبرًا ذلك سبب رضوخ الأسرة الحاكمة بقطر للإرادة الخليجية فى النهاية.
ولفت الكاتب المصرى إلى ضرورة أن يدرك الجميع, أن رد الفعل القوى الذى تتخذه دول الخليج تجاه قطر, يصب فى صالح أمن دول الخليج بالأساس, وليس لمصر فى المقام الأول كما يرى البعض.
وأوضح أن دول الخليج تعانى من عبث الأيادى القطرية فى الشأن الداخلى لها, من خلال أكاديمية التغيير التى تستضيف معارضين من بلدان مجلس التعاون, وتدربهم على كيفية إسقاط دولهم, فضلًا عن دعم قطر للجماعات والشبكات الإرهابية داخل الإمارات والسعودية والتى تم الإعلان عن سقوط عدد منها فى يد أجهزة الأمن فى هذه الدول فى الفترة الأخيرة.
ولفت عمّار إلى أن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجى وقطر, لا تقتصر فقط على دعم قطر للجماعات والشبكات الإرهابية فى دول المجلس أو التحريض على هذه الدول عبر آلتها الإعلامية "الجزيرة" فحسب, بل تمتد لتشمل تغريدها المنفرد خارج سرب الدول الخليجية فيما يتعلق بالأزمة السورية, قائلًا: "قطر تريد بقاء نظام بشار ودول الخليج تريد إسقاطه, وذلك بسبب صراع الغاز, فكل من قطر وتركيا تريدان الأراضى السورية لتمرير الغاز من خلالها إلى تركيا ومن ثم إلى الإتحاد الأوروبى ويتزعم هذا المسار إيران, أما دول الخليج تريد تمرير غاز المنطقة عن طريق الأراضى السورية إلى البحر المتوسط ثم إلى الاتحاد الأوروبى, فالصراع صراع غاز, وذلك إذا أردنا أن نرى الصورة بالشكل الصحيح".
وأكد الباحث المصرى أن الاتفاق القطرى الخليجى الذى يقضى بتنفيذ قطر تعهدات تتعلق باتفاق لتغيير سياساتها, سينعكس بشكل كبير على مصر, لأن ذلك سيقلل الدعم القطرى للجماعات الإرهابية, وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية, مضيفًا أن هذا الإجراء سيصاحبه تقليل قناة الجزيرة من نبرتها العدائية فى ممارساتها الإعلامية تجاه مصر والدول الخليجية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الممارسات لن تتوقف تمامًا فى الوقت الحالى – على حد قوله.
وتابع عمّار: "قطر ألقت ورقة المصالحة مع دول الخليج, على اعتبار أنها لن تستطيع الخروج من محيطها الخليجى, كما أن السعودية تعتبر قوى عظمى فى هذا المحيط, وتستطيع الضغط بشدة على قطر فيما يخص أمن الدول الخليجية الذى ينعكس بطريقة غير مباشرة على مصر, ولكن فى الوضع الراهن لا نتوقع توقف النبرة العدائية من قطر تجاه مصر".
واستطرد: "الدعم الذى تقدمه قطر للإخوان من خلال المنابر الإعلامية أو عبر الدعم المادى واللوجستى لن يتوقف, فقطر ستتوقف عن دعم الإخوان فى الوقت الذى تعلن فيه كل من بريطانيا تحديدًا ثم الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفهما تجاه تنظيم الإخوان الإرهابى, مع الأخذ بعين الاعتبار أن بريطانيا تدرس فى الوقت الراهن موقفها الرسمى تجاه هذا التنظيم, باعتبار أن قطر هى الدولة التى تعمل وفقًا للأجندة الأنجلوأمريكية بامتياز".
واستدل عمّارعلى ذلك بوجود أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى العالم بقطر, مؤكدًا أن قطر هى أكبر قاعدة بحثية للولايات المتحدة الأمريكية, بوجود فروع لجميع مراكز ل “Think Tanks” التى ترسم السياسات الأمريكية, بالعاصمة القطرية الدوحة.
ورأى الكاتب المصرى أن قطر لا تستطيع الخروج من هذه العباءة الأنجلوأمريكية ,لافتًا إلى أن إعلان إنجترا دراسة موقفها تجاه الملف الإخوانى, تعد خطوة على الطريق الصحيح, معتبرًا أن هذه الخطوة تحسب لنجاح السياسات الخارجية لمصر.
وتوقع عمار أن تحذو أمريكا حذو إنجلترا, غير مستبعدًا أن تقفز بخطوة تسبق خطوة إنجلترا فى هذا السياق, موضحًا أن الإدارة الأمريكية الحالية أصبحت رهينة لسياسة الأمر الواقع, قائلًا: "سياسة الأمر الواقع تفرض على الأمريكان التعامل مع الرئيس الجديد الذى سيكون فى سدة الحكم فى مصر بعد شهرين من الآن, وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى ستكون المسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية".
واستبعد الكاتب المصرى أن تفضى الدراسة التى تقوم بها بريطانيا فى الوقت الحالى لملف جماعة الإخوان, إلى اعتبار الإخوان جماعة وتنظيمًا إرهابيًا, بل إصدر قرارت من شأنها تقويض نشاط جماعة الإخوان الإرهابية, داعيًا إلى عدم تناسى ان الإستخبارات البريطانية هى الجهة التى صنعت تنظيم الإخوان الإرهابى فى مطلع القرن العشرين.
وشدد عمّار على أن مشروع الشرق الأوسط الجديد لم ينتهى بعد, بل تم تعطيله مؤقتًا فى 30 يونيو 2013, لإعادة إنتاجه بسيناريو بديل عبر إشعال الحرب الأهلية بين السنة والشيعة فى المنطقة, مؤكدًا أن بوادر هذا التحرك الجديد ستظهر فى كل من سوريا والعراق وخاصة فى محافظة الأنبار, لأنها المحافظة المقرر عبور خطوط أنابيب الغاز التى ستخرج من إيران إليها ثم إلى العراق وسوريا ومنها إلى تركيا.
وواصل الباحث المصرى حديثه قائلًا: "السيناريو البديل لمشروع الشرق الأوسط الجديد هو الحرب الأهلية, وهم نفذوها باقتدار فى سوريا والعراق وجارى تنفيذها فى لبنان وفى جنوب السودان التى تعتبر أحدث دولة ديمقراطية بحسب النموذج الأمريكى, حيث تدور هناك صراعات منذ 5 أشهر بين الرئيس سيلفاكير ونائبه".
وأشار إلى أن محاولات إشعال الحرب الأهلية تظهر حتى فى العاصمة المصرية القاهرة, عبر الدعم الذى يقدم لجماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها فى الممارسات الإجرامية التى ترتكبها ضد الشعب المصرى والمؤسسات المصرية, مشددًا على أن جميع هذه المحاولات جميعها ترمى فى صالح إشعال الحرب الأهلية فى مصر.
وأضاف: "مشروع تقسيم الشرق الأوسط مبنى على أسس دينية وعرقية, وقد رأينا هذا التطبيق فى العراق عندما تم إزاحة الشيعة إلى جنوب العراق, ليلتقوا بذلك مع شيعة الكويت والبحرين على الخليج العربى غرب إيران, تمهيدًا لقيام ما يسمى "الدولة الشيعية العربية" وفقًا لخرائط الجنرال الأمريكى المتقاعد "رالف بيترز" عن مشروع الشرق الأوسط الجديد"، التى تتضمن ضم المناطق التى يتمركز فيها الأكراد فى كل من العراق وسوريا وديار بكر بتركيا لإنشاء ما يسمى "دولة كردستان الكبرى".
وأردف عمارّ: "المشروع الأمريكى لا يقتصر فقط على الدول العربية ال22 كما يتخيل البعض, بل يشمل جميع دول العالم الإسلامى فى إطار ما يسمى ب"الشرق الأوسط المُوسع", وهو المسمى الجديد للمشروع الأمريكى البديل للشرق الأوسط الجديد حتى يصبح أقل جدلًا من سابقه, فالتقسيم الجديد يضم كل من أفغانستان وباكستان حتى حدود الهند وغربًا من حدود المغرب مرورًا بتركيًا وإيران شرقًا, وومالى وتشاد والنيجر جنوبًا".
وشدد عمّار على أن "مشروع الشرق الأوسط الموسع" قائم على تصعيد التنظيم الدولى الإرهابى للإخوان للحكم فى هذه الدول بعد تقسيمها, لافتًا إلى أن القوى الغربية تحتاج حاكم واحد للمنطقة يتعاملون معه, بعد أن تصبح المنطقة العربية والإسلامية بكنوزها وثرواتها الطبيعية والمعدنية واحتياطات البترول والغاز لديها بمثابة "سوق حرة" تتمكن هذه القوى من التهامها عبر الحكم الإخوانى - على حد وصفه.
وتوقع أن تقوم قطر وفقا لإلتزامها الجديد مع الدول الخليجية, الذى حصلت بموجبه من الدول الخليجية على مهلة شهرين كاختبار لتنفيذ تعهداتها, بترحيل قيادات الإخوان إلى تونس وليس إلى مصر, معتبرًا أنه لا يمكن لمصر أن تطالب بالقيادات الإرهابية الهاربة لقطر, طالما لم يصدر أى أحكام قضائية بحقهم حتى هذه اللحظة.