بتهمة الإضرار بالسوق

البورصة تحيل مخالفات العربية للاستثمارات للرقابة المالية

أحالت البورصة مذكرة تضم مخالفات لعدد من مساهمي العربية للاستثمارات والتنمية بتهمة التلاعب في حركة السهم والتأثير علي سعره مما يعد إضرارا بالسوق.
وقالت مصادر خاصة ل«الوفد» إن الرقابة المالية تقوم بمتابعة دقيقة لتعاملات المساهمين في الشركة لإثبات عمليات التلاعب والتأثير علي سعر السهم من عدمه، وأن الرقابة تلقت أكثر من مذكرة من البورصة توضح تعاملات عدد من المتعاملين ومساهمي الشركة وتقوم بعملية الفحص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها الي لجنة تحريك الدعاوي.
وكانت البورصة قد أشارت ردا علي تصريحات لبعض مساهمي الشركة حول ما أثير بشأن فتح الحدود السعرية للشركة الي أن هذه العملية هي سلطة مطلقة للبورصة وفقا لحكم المادة 21 من قانون سوق رأس المال وطبقا للظروف والملابسات التي تقدرها إدارة البورصة لاسيما من حيث استيعاب السوق للمعلومات المتوافرة علي الورقة المالية محل التعامل ومدي انعكاس تلك المعلومات علي سعر السوق، كما أشارت البورصة الي أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام قوانين سوق المال.
كان واحد من مساهمي الشركة قد قال مسبقا: إن الشركة ستتقدم مستندات تخفيض رأس المال وإلغاء أسهم أرض الحصة العينية الخاصة بمحمد متولي الي إدارة البورصة المصرية تمهيدا لفتح الحدود السعرية علي سهم الشركة يتبعها بدء إجراءات إعدام أسهم الخزينة وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية الأخيرة للشركة.
وأشارت البورصة الي أنه لا يحق لأي طرف كان سواء الشركة أو اتحاد مساهميها أو غيرهم الإدلاء بمثل هذه التصريحات علما بأن مثل هذه التصريحات تعد مخالفة قانونية،، حيث تحظر المادة 123 البند السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير علي السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة.