مكلمخانة

توصيل المرافق للمناطق الاستثمارية بالجيزة

كشف د.علي عبدالرحمن محافظ الجيزة عن أن هناك عقداً سابقاً لتوصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية قد بلغت قيمته 400 مليون جنيه، لكن التنفيذ توقف أكثر من مرة نتيجة عدم التزام
«المقاول المنفذ» بإنجاز الأعمال في مواعيدها مما دعا إلي فسخ التعاقد معه واعادة طرح المناقصة من جديد برسومات مقايسة مطابقة للموقف علي الطبيعة، ثم الاستفادة من خطوط شبكات تم تنفيذها حول المنطقة الاستثمارية مما أدي إلي خفض تكلفة الأعمال، وقد جاءت هذه التصريحات الصحفية من المحافظ في اطار توقيع عقد بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي واحدي شركات المقاولات الكبري، وتصل قيمة التعاقد إلي 220 مليون جنيه ليتم التنفيذ خلال 24 شهراً، ويستفيد من هذا المشروع 148 مشروعاً ما بين استثمارية وسياحية وخدمية باستثمارات 16 مليار جنيه، توفر 65 ألف فرصة عمل، وهذا العقد- كما نعرف من تصريحات المحافظ- هو العقد الجديد الذي حل محل العقد المفسوخ بعد اجراء مناقصة جديدة!
وما لم يذكره «محافظ الجيزة» ولم يأت بسيرته قدر الغرامة التي تحملتها شركة المقاولات السابقة- طبقاً لشروط العقد بمبلغ 400 مليون جنيه- حيث من الطبيعي أن تكون هناك غرامات تأخير ينص عليها في العقود الخاصة بالمقاولات عموماً، وخاصة العقود الحكومية ذات التكلفة العالية، فإذا وضعنا في حسباننا أن «فسخ» العقد كان العقاب الذي جوزيت به الشركة التي توقفت عن التنفيذ أكثر من مرة، مما أدي إلي عدم تنفيذ وإنجاز الأعمال في مواعيدها، ولابد أن نضيف هنا كم كلفت هذه الشركة الطرف الأول في التعاقد- محافظة الجيزة أو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي- الوقت الذي أضاعته الشركة، ثم تكاليف إعادة طرح المناقصة من جديد برسومات ومقايسات علي الطبيعة، والاستفادة من خطوط شبكات تم تنفيذها حول المنطقة الاستثمارية مما أدي إلي خفض تكلفة الأعمال، وهذا الخفض في التكلفة بين العقدين يصل إلي 180 مليون جنيه.
وكنت أود لو كشف المحافظ عن الغرامة المالية وحجمها، ثم تكلفة إعادة العملية لمناقصة جديدة هبطت بالتكلفة هذا الهبوط الملحوظ في قيمة العقد الجديد!، وكيف كان هذا التباين في قيمة العقدين- المفسوخ والجديد- لذات العملية!، والمفترض أن تكون المناقصة الجديدة بعد مرور الوقت الذي استهلكته الشركة السابقة المنفذة حتي توقف التنفيذ أكثر من مرة!، وهل تحملت الشركة المفسوخ عقدها تكاليف اعداد المناقصة الجديدة وطرحها لكي تنتهي بتوقيع عقد جديد أقل تكلفة؟!
لكن ما حدث في موضوع كشف عنه محافظ الجيزة بشفافية كاملة في العقدين: المفسوخ والجديد يشير إلي أن هناك الكثير من تجارب إبرام العقود في مشروعات كبيرة مع شركات مقاولات لا تحقق عادة نتائج حسنة!، ذلك ان شركات المقاولات الكبري تظفر بمثل هذه العقود الكبيرة. ثم تسند التنفيذ في مراحله المختلفة إلي مقاولين «من الباطن» لا تسعفهم استعداداتهم «الفنية» لإنجاز المطلوب طبقاً للمواعيد المحددة التي نصت عليها العقود الأصلية مع الشركات الكبري!، وهناك في هذا الصدد أكثر من مشروع مازال تحت التنفيذ علي الطريق الدائري!، وقد صادفت هذه المشروعات تعثراً بادياً حتي الآن بما يخنق المرور علي الطريق الدائري من شهور وحتي الآن!، والطريق الدائري ليس وحده في هذه الشاكلة من توقف التنفيذ أو التباطؤ الشديد!، وهذا ما يدعونا إلي أن إسناد الشركات الكبري الأعمال التي تتعاقد عليها لمقاولي الباطن عادة ما يعود بإهدار الوقت وتجاوز نصوص العقود والارتفاع أحياناً في تكلفة التنفيذ تبعاً لحركة أسعار لا تتوقف عن الارتفاع!