تأجيل دعوى تجنيد الطلاب المفصولين لممارستهم الشغب

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أى طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية،
وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشآت التعليمية التى يدرس بها بعد أن يثبت قانونًا تورطه فى أعمال الشغب والتخريب والعنف، على أن يعود ويمكّن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده، وذلك ل20 مايو المقبل للاطلاع والرد.
وجاء بصيحفة الدعوى أنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمى من حقوق الإنسان المعترف بها، وإن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر، ولا توجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر، كما أن بعض لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر إلى حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التى ينص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدساتير فى الكثير من الدول.