"اليوم بمقر رئاسة الجمهورية"

منصور يستقبل وفد لجنة الاتحاد الإفريقى

استقبل الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى، الذي يزور القاهرة لمدة ثلاثة أيام، برئاسة ألفا عمر كوناري، رئيس جمهورية مالي الأسبق، وعضوية دليتا محمد دليتا، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي سابقًا، وداويت توجا، خبير بإدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والسفير توري عبد القادر، مساعد الرئيس "كوناري"، وذلك بحضور نبيل فهمي، وزير الخارجية.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول إطلاع الوفد الإفريقي على ما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، وتطورات الأوضاع في مصر منذ زيارة الوفد الأخيرة في سبتمبر 2013.
وقد أعرب السيد "كوناري" عن دعم الوفد الكامل لخارطة المستقبل في مصر، معرباً عن تمنياته بأن تكلل كافة الجهود المصرية المبذولة لاستكمال باقي استحقاقاتها بالنجاح، ومؤكداً إدانة الاتحاد الإفريقي لكافة أشكال العنف والإرهاب سواء في سيناء أو في الربوع المصرية كافة. كما نوّه إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يطالب في أي وقت بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وأضاف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن منصور قد أكد على أن مسألة إنهاء تعليق مشاركة مصر في الاتحاد الإفريقي ما هي إلا مسألة وقت، وستتم إن آجلاً أم عاجلاً، مشيرا إلى تنامي التفهم الإفريقي لحقيقة ما حدث في مصر في الثلاثين من يونيو، وهو الأمر الذي تبدى على المستوى متعدد الأطراف من خلال القرارات والتوصيات التي صدرت عن قمة الكوميسا التي عقدت في فبراير الماضي، والاجتماع الوزاري لتجمع دول الساحل والصحراء الذي عقد في مارس الماضي، أو ما عبرت عنه العديد من الدول الإفريقية على المستوى الثنائي.
وأوضح منصور أن مصر تتوقع من أشقائها الأفارقة دعما تقليديا، لاسيما في ضوء مواقفها التاريخية المعروفة للجميع، منذ مساهمتها في تحرير دول القارة من الاستعمار الأجنبي، وكونها من الدول المؤسِسة للاتحاد الإفريقي، فضلاً عن دورها التنموي الذي يستهدف تحقيق التقدم في مختلف القطاعات بالدول الإفريقية.
وشدد الرئيس على عناصر الخصوصية والاختلاف في الحالة المصرية، وأنه يتعين أن تمثل هذه التجربة في مجملها خبرة إضافية يستفيد منها الاتحاد الإفريقي في تعامله مع قضايا الديمقراطية والحكم مستقبلاً، وذلك وفقاً للقرارات التي صدرت عن القمم الإفريقية منذ عام 2011 والتي طالبت بضرورة إعادة النظر في تعريف مفهوم "التغيير غير الدستوري" في الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، معرباً عن أهمية أن يتم بحث هذا الشأن في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المقرر عقده في 28 أبريل الحالي.