هدد السفير د. عبدالله الأشعل- المرشح المحتمل للرئاسة- برفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الحالية لاستئنافها تصدير الغاز لاسرائيل رغم تحقيقات النيابة العامة وأحكام القضاء الصادرة، مما يجعل التصدير فضيحة أكبر من فضيحة التآمر على سلب الشعب المصرى حقة المشروع فى الغاز، مشيرا الى انه سيمهل الحكومة حتى نهاية يوليو 2011. وقال "إننى مضطر أن أنذر الحكومة الحالية حتى نهاية شهر يوليو الجارى برفع دعوى قضائية دولية ضدها لصالح الشعب المصرى بتهمة اهدار مصالح الشعب المصري والتواطؤ مع المصالح الأسرائيلية باهدار أحكام القضاء المصرى والتستر على الصفقة وحرمان الشعب المصرى من قوته اليومي لصالح أسرائيل، وكلها تشكل جرائم مما تختص به المحكمة الجنائية الدولية لأن الفارق الذى تدفعة يوميا من قوت الشعب لتفى بالكمية المتعاقد عليها من الغاز تنال من حق كل مواطن بهذه المبالغ الطائلة سواء المكاسب المتوقعة أو الخسائر المؤكده، كما أننا سنقوم برفع دعوى ضد الحكومة بسبب رفض تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بشأن الغاز المصري". وأضاف قائلا "لا يعقل أن تشكو الحكومة الحالية من نقص الموارد ويشكو المواطن من أزمة الأنابيب، بينما يدفع المواطن المصرى من الخزينة العامة فروق الأسعار التى تعاقد عليها النظام البائد؛ مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الفرق بين حكومة نظيف وحكومة شرف، ولذلك أنني مصر على أن يعلن المجلس العسكري ملابسات هذا الموضوع والموقف المصري فيه".