الحكومة تطعن على حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل

قامت الحكومة المصرية الممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى.
الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل، لعدة أسباب منها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد، مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز دولارا وربع، مما يضر بالصالح العام.
واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى.
وأضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة على عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة.
الحكومة اعتمدت فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه سبق وحاز قوة الشىء المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة بجانب تعلق عملية التعاقد على بيع الغاز تتم من خلال شركات خاصة من أشخاص القانون الخاص، والذى يخرج تصرفاته عن ولاية القضاء الإدارى. وأكدت الحكومة أن مجلس الشعب هو من ينوب عن جميع المصريين، وهو الأولى بإقامة مثل هذه الدعاوى وليس الأشخاص العاديين مثل السفير يسرى.
وسجل تقرير الحكومة جهود وزارة البترول فى تعديل أسعار بعض اتفاقيات تصدير الغاز للخارج، معلنا أن الاتفاق هنا ليس بين دولتين أو بين دولة وشركة، وإنما هو اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وأن العقد هو عقد بيع غاز عادى بين طرفين، وهما الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأن تصدير الغاز لا يتم من حصة مصر، وإنما من حصة الشريك الأجنبى، التى يتم شراؤها بسعر أقل من السعر الذى يتم التصدير به، بجانب اعتبارات أخرى، ومنها زيادة دخل مصر من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت الحكومة أن مؤشر أسعار الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15دولار مليون وحدة حرارية، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار لثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير.