نوال العبد تكتب: تكنس وتطبخ في مقرراتنا

ما زال بعضهم يشن هجوماً شرساً ضد مقرراتنا التعليمية التي تكرس الصورة النمطية للمرأة وتكرم الرجل عليها، في إشارة إلى سيادة الثقافة الذكورية، ويستدل على ذلك بما يوجد في مقرر القراءة «مريم تخيط، وتطبخ، وتكنس»، ولا أدري عن أي مقرر يتحدث!
إذ راجعت المسؤولات عن صياغة المقررات في وزارة التربية والتعليم، فنفين وجود هذه الأمثلة في المقررات الحالية، ما يؤكد على أن بعضهم يذكر معلومات خاطئة تضلل الرأي العام، والبينة على المدعي، فمن ذكر مثالاً فعليه أن يدلل باسم المقرر واسم الصفحة، أو أنها دعوى تخلو من الدليل، وتعتمد على ذاكرة صاحبها. ثم ما العيب في أن المرأة تطبخ والرجل يزرع، إلا الفلسفة التي اعتمدت عليها هذه الأمثلة، كما سأذكر في آخر المقالة؟ بل وتعجب حين يتهجم على اللغة العربية التي تقدم درس المذكر على المؤنث، وأبواب جمع المذكر السالم على المؤنث السالم!
ولعلي أتساءل، ماذا يريد هؤلاء؟ ولنحتكم إلى كتاب الله لمن يحتكمون إليه. ففي القرآن الكريم الذي نزل من الله وردت آيات تقدم الذكر على الأنثى، منها: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى). و(وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى). و(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى).
بل كيف يرى تمييز الله للذكور على الإناث في الإرث، إذا رفض تقديم درس المذكر على المؤنث؟ يقول الله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، ولماذا لم يبعث الله من النساء امرأة نبية، بل جعل النبوة في الرجال؟ ولِمَ جعل الله القوامة بيد الرجل فقال: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)، وجعل للرجل حق الطلاق، وجعل الولي في النكاح شرطاً لصحة زواج المرأة، هل هذه التشريعات الإسلامية أيضاً تمييز ضد المرأة؟
إن قراءة هذه المقالات التي تظهر بين الفينة والأخرى تجعل القارئ يقرأ فلسفة التطبيقات التي قامت عليها المقالة، وهي الفلسفة التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدعوة إلى المساواة التماثلية المستوردة من الثقافات الأخرى، لا المساواة التكاملية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، فالمرأة والرجل يتساويان في ما يتفقان فيه في خصائص الخلق والتكوين، ويختلفان في الوظيفة بما يتناسب مع دور كل منهما في الحياة، من دون الاختلاف في القيمة.
قانون التساوي والاختلاف الذي جاء به الشرع متماشياً مع الفطرة والعقل، وفي مقالة بديعة لوالدنا معالي الشيخ صالح الحصين «هل من الممكن أن نتحرر من الرق الثقافي» ذكر في الرد على المعارضين على التمييز بين المرأة والرجل في الإرث: «... وأن هذا الحكم ينتهك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذا الانتهاك نتيجة التسليم بنقص قيمة المرأة في المجتمع عن قيمة الرجل هذا التصور فرع عن التصور العام للثقافة الغربية عن المساواة بين الرجل والمرأة، وهو أنها مساواة تماثل لا مساواة تكامل.
وهذا التصور لا يلتفت إلى أن الكون في وجوده ومسيرته يعتمد مبدأ الزوجية، قال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ). وقال تعالى: (وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ). هذا يعني أن المساواة تقوم بين كلا الزوجين في الكون، ولكنها ليست مساواة التماثل، وإنما مساواة التكامل التي تختلف فيها الوظيفة دون أن تختلف القيمة، فليست قيمة الإلكترون الموجب أقل ولا أكثر من قيمة الإلكترون السالب».
ختاماً، التطرف في التطوير ليس بالشيء الحميد، إذ ليس كل جديد أفضل من القديم، إذا لم يصحب التجديد وعي عميق بضرورة البحث العلمي في واقع المناهج السائدة وتحليلها لمعرفة أوجه القوة وإبقائها، ومعرفة أوجه القصور والجمود وتغييرها بما يتماشى مع عقيدتنا وثقافتنا وتطورنا ويقوم على دراسات علمية متخصصة لا رؤى شخصية، ربما لا تمثل إلا أجندة خارجية يتكلم بها هؤلاء، للإضرار بالوطن وأبنائه.
نقلا عن صحيفة الحياة