منصور يوافق على دعم الاتحاد الأوروبى للتعليم الفنى

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً اليوم الأول من أبريل 2014 بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (المرحلة الثانية)، الموقع من حكومة جمهورية مصر العربية فى القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ومن الجانب الأوروبى فى بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
يُشار إلى أن البرنامج مدته سبع سنوات، ويهدف إلى دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بصفة عامة، وإلى المساهمة فى تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك من خلال إنشاء شبكة من الشركات القطاعية والمحلية لخدمة قطاعات الصناعة، والسياحة، والبناء والتشييد، فضلاً عن تحسين نوعية التعليم الفنى والتدريب المهنى، ووضع إطار تنظيمى قومى يُدار بطريقة لا مركزية وبناءً على متطلبات السوق. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى إعداد استراتيجية قومية وخطة رئيسية لإصلاح نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وإنشاء شركات تدريبية خاصة بمختلف مجالات عمل قطاعات السياحة، والبناء والتشييد، والأثاث، والتصنيع، وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والقوى العاملة والهجرة، ووزارة التعاون الدولى كمنسق وطني.
وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، والتى تولتها وزارة التجارة والصناعة من خلال "وحدة إدارة المشروع" المسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج، والذى يعد بمثابة مشروع تجريبى، وتم تمويل هذه المرحلة بمبلغ 66 مليون يورو (بواقع 33 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وبإسهام مصرى يعادل 33 مليون يورو).
وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، الممولة بمبلغ 50 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى ما يوازى حوالى 67 مليون يورو كإسهام من الجانب المصرى، والمزمع البدء فيها خلال العام الحالى 2014، إلى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج، وهى الاستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى لمختلف القطاعات، مع التركيز على قطاع السياحة، نظراً لحيويته، وأهميته خلال المرحلة القادمة، ولأنه يستوعب عدداً كبيراً من متلقى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وذلك لتوفير الدعم المستمر لإصلاح التعليم والتدريب الفنى والمهنى فى مصر، ولضمان استدامة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج.
من الجدير بالذكر أن اتفاق التمويل يدخل حيز النفاذ من تاريخ توقيعه من الجانب المصرى، وسوف تنفذ كافة عمليات المشروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مع التركيز على محافظات منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة الدلتا، وصعيد مصر.