مدريد:سالم ليس صديقاً لرئيس وزراء إسبانيا

أكد السفير الاسباني بالقاهرة فيدل سنيداجورتا ان رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم اسباني الجنسية حيث انه تنازل عن الجنسية المصرية فور توقيعه علي استمارة طلب الجنسية الاسبانية. وأوضح ان هذه الاستمارة ترفق 70 استمارة أخري توقع في نفس التوقيت يقر فيها طالب الجنسية وفق القانون الاسباني التنازل عن أي جنسية أخري يحملها ومن وقتها يدين بالولاء للدستور والقانون الاسباني ويمارس حقوقه كمواطن اسباني ويطالب بواجباته أيضاً. ولفت السفير الاسباني الي ان سالم حصل علي جنسية اسبانيا بعد مكوثه 10 سنوات علي الاراضي الاسبانية وفق قانون الجنسية الاسباني. وأشار فيدل في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الاسبانية بالقاهرة الي أن حسين سالم يحاكم كمواطن اسباني عادي وليس فوق القانون ورداً علي سؤال ل«الوفد» حول ما تردد عن صداقة سالم لرئيس الوزراء الاسباني. نفي فيدل سنيداجوريا بلهجة صريحة ذلك قائلاً «سالم ليس صديق رئيس الوزراء الاسباني ثاباتيرو والاتصالات بينهما منقطعة نافياً معلومات نشرتها وسائل الاعلام بأن أول اتصال أجراه رجل الاعمال المصري الهارب كان برئيس الوزراء الاسباني مشدداً علي انها معلومات غير صحيحة». وبسؤال السفير الاسباني عن خروج حسين سالم بجواز سفر مصري رغم تأكيد اسبانيا علي انه تنازل عن الجنسية المصرية ويحتفظ بجنسيتها فقط قال ان ما يخصنا أن سالم دخل بلادنا بجواز سفر اسباني ولا يخصنا هوية الجواز الذي خرج به من مصر حيث انه من شئونها الداخلية. وشدد السفير الاسباني بالقاهرة علي أن القضاء الاسباني سيفحص اجراءات حصول سالم علي الجنسية الاسبانية وسيبدأ هذا الفحص في الوقت الذي يقرره قاضي التحقيق، مشيراً الي انه في حالة إثبات حصوله علي الجنسية الاسبانية بطرق غير مشروعة سيكون مواطناً أجنبياً ولكن لن يتم تسليمه إلا اذا حوكم علي الجرائم التي ارتكبها في اسبانيا والجاري التحقيق بشأنها والتي تخص عمليات غسيل الاموال وغيرها.
وعن مصير الاموال التي صودرت حتي الآن من حسين سالم قال انه جار التحقق من مصدر هذه الاموال وسيتم إعادتها الي مصدرها أياً كان لافتاً الي ضرورة التنسيق بين كل من مصر وأسبانيا وألبانيا لتحديد مصدر هذه الاموال مشدداً علي ضرورة احترام أحكام القضاء سواء في مصر أو اسبانيا.
وعن آخر تطورات محاكمته قال ان رجل الاعمال الهارب قيد الاقامة الجبرية في اسبانيا وتم إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة بعد الطعن عليه من النائب العام الاسباني ويخضع حالياً للعلاج في أحد المستشفيات لحين تحسن حالته الصحية ومن ثم نقله مباشرة الي مقر السجن. وعما نشر بشأن عدم سماح القانون الاسباني بسجن من بلغ سن السبعين قال ان القانون لا يحدد سناً معينة للمتهم ولا تسقط التهم بسبب السن لكن في حالات معينة يجيز القانون عدم سجن المتهم لظروف مرضه أو تقدمه في السن لكن يظل تحت الملاحظة. ونفي السفير الاسباني بالقاهرة أن يكون قد تم القبض علي حسين سالم بالتعاون مع أجهزة استخباراتية أو أمنية من دول أخري وبالتحديد اسرائيل مشيراً الي أن الحكومة الاسبانية تناشد الشعب المصري أن يثق في نزاهة القضاء الاسباني وعدله خاصة انه يتمتع بسمعة طيبة علي الصعيد الدولي. وأشار السفير الاسباني الي أن الاجراءات معقدة للغاية وستستغرق وقتاً طويلاً قائلاً «الاجراءات تتم عبر قضاء مدني وليس قضاء عسكريا وعلينا التمهل» وهو ما تتابعه السفارة المصرية في مدريد أولاً بأول كما ان السلطات المصرية تعلم ان ما قامت به اسبانيا من اجراءات بخصوص هذه القضية مناسب جداً مذكراً بأن اسبانيا هي البلد الوحيد الذي ألقي القبض علي أحد الهاربين البارزين من مصر. وعن مصير خالد حسين سالم وصديقه التركي علي افسن المقيم في ألبانيا قال السفير الاسباني انهما محبوسان علي ذمة القضايا المقبوض عليهما فيها وأبرزها الاتهام بغسيل أموال قيمتها 32.5 مليون يورو. وعما اذا كان حصول حسين سالم علي الجنسية الاسبانية بطريق غير مشروع يمثل آخر فرص تسليمه لمصر قال السفير الاسباني: ما نؤكده أن القانون الاسباني لا يجيز تسليم مواطن اسباني الي دولة أجنبية ونحن نبحث مسألة حصول سالم علي جنسية اسبانيا وفي حالة تأكدنا من حصوله عليها بطريق مشروع فهو مواطن اسباني ولن نسلمه لمصر. وعن حجم استثمارات حسين سالم في اسبانيا قال السفير الاسباني انه بخلاف الاموال والممتلكات التي صودرت والمتمثلة في 32.5 مليون يورو وعقارات في ماربيلا وخمس سيارات فارهة وعقارات أخري في مدريد فان السلطات الاسبانية تتحقق من وجود ممتلكات أو أموال أخري لاثبات مدي مشروعية الحصول عليها ومصدرها الحقيقي.