برلمان اليونان يتبنى خطة التقشف

تبنى البرلمان اليوناني اليوم الخميس مبدئيا قانون تطبيق خطة التقشف اليونانية الجديدة الإطار، ملبيا بذلك الشروط التي وضعتها منطقة اليورو لمواصلة الدعم المالي للبلاد، كما يتبين من احصاء للأصوات.
وقبيل انتهاء التصويت، حصل مبدأ القانون على تأييد 151 نائبا من 300 هم اعضاء البرلمان.
وكان البرلمان اليونانى قد أقر امس الأربعاء ب 151 صوتا من أصل 300 خطة تقشف مالية ثانية مدتها خمس سنوات، مما يمكن البلاد من الحصول على مساعدة مالية من دائنيها قد تجنبها الإفلاس، وذلك وسط تواصل المواجهات في شوارع العاصمة أثينا بين المحتجين ورجال الأمن.
ومن اصل 298 اجمالي عدد النواب الحاضرين (البرلمان يعد 300 نائب) بلغ عدد اصوات المؤيدين للخطة 154 نائبا اشتراكيا مع صوت نائبة منشقة من اليمين، فيما عارض الخطة 138 نائبا من المعارضة اليسارية واليمينية.
وأعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو مباشرة بعد التصويت فصل كوروبليس عن الكتلة البرلمانية، مما يقلص الغالبية التي تحظى بها الحكومة الاشتراكية الى 154 صوتا من اصل 300.
ومنذ الصباح تتوجه انظار اوروبا الى اثينا حيث دعي النواب للتصويت مع هذه الخطة التي لا تحظى بتأييد الشارع بل يعتبرها الشركاء الاوروبيون ضرورية لمواصلة دعمهم المالي لإنقاذ البلاد من الافلاس الفوري وتعريض منطقة اليورو للخطر.
وإثر إقرار الخطة تجددت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الامن في ساحة اثينا الرئيسية التي غطاها الغاز المسيل للدموع كما اظهرت الصور التي بثتها محطات التليفزيون.