الطريق الوحيد

الجزاء من جنس العمل

حتى تستمر القافلة فى السير إلى بر الأمان، وتعبر نفق الإرهاب المظلم، فلابد أن تتحمل نباح بعض الكلاب.. الذين تطاولوا على القضاء بحجة قسوة قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة
528 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى لاستشارته فى اعدامهم قبل النطق بالحكم يوم 28 ابريل تجاهلوا بشاعة الجرم الذى ارتكبه المتهمون الذى يستحقون عليه الاعدام أكثر من مرة، وتعاملوا معهم على أنهم مناضلون وعلى الشعب المصرى أن يستقبلهم بالورود ويقلدهم النياشين ويهتف بالانجاز الذى حققوه من أجل نصرة قوى الشر على الدولة المصرية. منذ صدور قرار المحكمة وعواء كلاب الجزيرة لاينقطع، أحدهم هارب من فضائح مالية وأخلاقية حاصل على الدكتوراه فى «حتى» يبكى على دولة القانون ويرى أن حكم الغابة هو الذى يسود فى مصر حاليًا، وفى الحقيقة انه فقد أعز ما يملك أما دولة القانون فباقية وسيعرفها إذا فكر فى العودة، وآخر يقول إن القضاء يخلع «استربتيز» لإرضاء السلطة رغم انه هو الذى يخلع بهذه الطريقة عندما ينحنى لالتقاط «المكافأة» المحشوة داخل الظرف من الذين يدعونه ل«الهوهوة» على الهواء.
هؤلاء الذين باعوا كرامتهم بثمن بخس فى الدوحة انضم إليهم بعض المدافعين عن حقوق الإخوان فى الخارج والداخل للهجوم على القضاء المصرى صاحب القامة والقيمة وهم يعلمون انه صلب لا يلين، ولن يستطيع أحد التأثير عليه لأنه حر وسيظل هو الملجأ لكل ضعيف، القضاء قال كلمته فى هذه القضية ولن يعبأ بكلام المرجفين من أنصار حقوق الإخوان الإرهابيين، الأحكام القضائية غير قابلة للنقد، ولكنها قابلة للنقض، ونظم القانون الطعن عليها، ومنها قرار محكمة الجنايات الرامى إلى اعدام أنصار الإخوان الإرهابيين الذين بثوا الرعب فى قلوب أهالى مركز مطاى خلال شهر أغسطس بعد سقوط مرسى وعصابته.
الذين هالهم العدد الذى احالته المحكمة إلى فضيلة المفتى تمهيدًا لإصدار حكم باعدامهم نؤكد لهم انه يجوز اعدام هذا العدد إذا ثبت بالأدلة اتفاق ارادتهم على قتل شخص واحد فقط، وهذا مطابق للشريعة الإسلامية. أما الذين يريدون التطاول على مصر والقضاء لإرضاء مؤسسات خارجية لزوم المكافأة فنقول لهم إن قافلة الوطن لا تعبأ بنباحكم، والقضاء المصرى ضمانة قوية لتحقيق العدالة للجميع فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
وإلى الذين يريدون أن تطمئن قلوبهم على إحالة هذا العدد للمفتى منهم 130 محبوسون والباقون هاربون نؤكد لهم أن هؤلاء، ارتكبوا جرائم مروعة فى مطاى أحد مراكز محافظة المنيا فى أعقاب اعتصام رابعة.. حيث اقتحموا مركز شرطة مطاى، واشعلوا فيه النيران وقاموا بتهريب 43 مسجونًا، ونهبوا حوالى 6 آلاف قطعة سلاح، واعتداوا بطريقة وحشية على العقيد مصطفى العطار نائب المأمور، وعندما تم نقله إلى المستشفى بين الحياة والموت، رفضوا إنقاذه وامتنع الطبيب الإخوانى الهارب على حسن إبراهيم عن علاجه وتركوه حتى لفظ انفاسه، ثم حاولوا اختطاف جثته للتمثيل بها. العطار كان عائدًا من العمرة، وكان صائمًا ولم يلتق بزوجته وبناته الثلاث، وتوجه مباشرة إلى القسم لأداء واجبه. الشهيد العطار رفض اطلاق الرصاص على مقتحمى القسم، وكان يريد الاستماع إلى مطالبهم كعادته فى حل مشاكل المواطنين، ولكنهم غدروا به، كما عذبوا الملازم أول كريم فؤاد لمدة 90 دقيقة ونجا المقدم فتحى أحمد السيد من الموت بعد حفلة تعذيب.
هذه الوحشية كان لابد أن يتصدى لها القضاء العادل بقسوة الأحكام التى تتناسب مع بشاعة وقسوة الأفعال، وكان يجب على المتباكين على حقوق الإخوان ألا يتجاهلوا حقوق الانسان الذى سحل وعذب وقتل ومنعوا عنه العلاج وهتفوا الله أكبر فوق جثته.