وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية بين إدارة شركة الإسكندرية للإطارات والنقابة العامة للكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، لتحقق مزايا مادية واجتماعية ل1150 عاملا بالشركة. أكد مصدر مسئول بالوزارة أن الاتفاقية تضمنت رفع معدل الأجور الشهرى الشامل إلى 1200 جنيه من يوليو المقبل، وأن تظل الزيادة السنوية للأجور وفقا لقانون العمل بالعلاوة الدورية السنوية فى يناير من كل عام على أساس الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكذلك العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والمحددة فى يوليو من كل عام كأساس للزيادة السنوية. وأشار المصدر إلى استحداث نظام بالاتفاقية يتيح منح زيادات سنوية إضافية لتمييز وتحفيز العاملين بالوظائف الفنية والإنتاجية والهندسية والخدمة طبقا لنتائج التقييم السنوى للأداء، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا النظام خلال يونيو المقبل، ويبدأ العمل به من أبريل 2015 ، وأن يظل النظام المعمول به للمهندسين والإداريين ساريا كما هو. كما شملت الاتفاقية نظاما للتدرج الوظيفى للعاملين بالوظائف الفنية والإنتاجية والهندسية والخدمية يقوم على أساس تحقيق معدلات أداء مرتفعة وثابتة فى إطار الالتزام بنظم وقواعد العمل بالشركة من ناحية ووجود فرص متاحة بالهيكل الوظيفى من ناحية أخرى، ويتم الإعلان عن تفاصيله خلال يونيو المقبل، وأن يظل معمولا بالنظام الحالى والخاص بالمهندسين والإداريين. وأدخلت الاتفاقية زيادة على بدل الورديات لمدة ثلاث سنوات تنتهى 2016 ، بحيث تصل للدرجة الأولى على التوالى 6 جنيهات والثانية 10 والثالثة 14 جنيها من أبريل 2014، و 7 و 12 و 16 من يناير 2015، و 8 و 14 و 18 من يناير 2016، وأن يتم تحديد قائمة بأسماء العاملين المشمولين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالحذف أو الإضافة إلا بقرار من مدير عام الموارد البشرية. واستبدلت الاتفاقية، الشركة المنوط بها الرعاية الصحية بشركة أخرى مشهود لها بالكفاءة وجودة الخدمة الطبية للعاملين وزوجاتهم وذلك من شهر مارس الجاري، كما تم زيادة قيمة الوجبة بواقع 8% للعام الحالى و10% للعامين 2015 و 2016، وذلك بزيادة الميزانية المخصصة للرحلات بواقع 10% للعام الحالى و15% للعامين المقبلين. كما استحدثت الاتفاقية نظام ادخارى يخصص لمساعدة العاملين على مواجهة المناسبات الاجتماعية الأساسية وبشكل اختيارى من مساهمات شهرية، على أن تضخ الشركة من جانبها دعم يعادل 25% من قيمة مساهمات العامل الشركة بحد أقصى 50 جنيها، على أن يتم صرف حصيلة الوعاء للعاملين المشاركين فى نهاية أغسطس من كل عام. وأكدت ناهد عشري، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية جاءت فى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعاملين والمصالح المشتركة لإقامة علاقات عمل متوازنة بينهما، فى مناخ من الحوار الهادئ والبناء بالوصول إلى تسوية ودية من شأنها استكمال مسيرة الإنتاج، واستقرار الأوضاع بالشركة.