"البورصة" تستبعد إلغاء ما تبقى من إجراءات احترازية

استبعد رئيس البورصة الدكتور "محمد عمران" إلغاء ما تبقى من إجراءات احترازية معمول بها فى البورصة المصرية منذ مارس 2011، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا على التفكير فى اتخاذ تلك الخطوة التى سيتم إتخاذها فور انتهاء الاستحقاقات السياسية كاملة من انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور.
وقال عمران فى تصريحات صحفية إنه على مدار الفترة الماضية تم إعادة غالبية الإجراءات الاحترازية التى طبقتها البورصة منذ مارس 2011 ولم يتبق سوى الجلسة الاستكشافية والحدود السعرية على المؤشرات والاسهم وسيتم إلغاؤها بعد الاستحقاقات السياسية. وأضاف أن إدارة البورصة تدرس بشكل دورى أداء السوق وتحركاته، ورأت فى ذلك بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية فى الفترة الحالية، نافيا فى الوقت نفسه إلغاء الحدود السعرية على أسهم شركات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة بإسم بورصة النيل أو الاسهم محددة الحدود الحدود السعرية بنسبة 5 فى المائة فى البورصة الرئيسية.
وأكد أنه سيتم إلغاء الحدود السعرية ليرتفع نطاق تحرك الاسهم من 5 فى المائة إلى 10 فى المائة وكذلك سيرتفع نطاق تحرك الاسهم النشطة من 10 فى المائة إلى 20 فى المائة وكذلك المؤشرات الرئيسية.
وقال رئيس البورصة إن لجنة قيد الأوراق المالية اعتمدت أمس قيد أسهم شركة العربية للأسمنت برأسمال 756 مليون جنيه وهى تعد خطوة جيدة نحو قيد العديد من الشركات بالبورصة فى الفترة المقبلة.
وكشف عن أن مجلس إدارة البورصة اعتمد القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق وكذلك ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية بالمقيدة بالسوق وذلك تمهيدا لإرسالهم للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.