محامو المنيا: الإخوان إرهابيون والإعدام باطل

شن طارق فودة، نقيب محامين المنيا، هجومًا حادًا على هيئة محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد
والتى أصدرت حكمًا أمس بإحالة 529 متهمًا من عناصر الإخوان إلى فضيلة المفتى بتهم أحداث العنف فى مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، مؤكدًا على أن الإخوان جماعة إرهابية، ولكن حكم إعدامهم باطل قانونًا.
وأكد "فودة" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بمقر النقابة العامة بالمنيا، على أنه كان لزامًا على نقابة المحامين الفرعية نقيبًا وأعضاءً ، والجمعية العمومية للمحامين بالمنيا، من وقفة حاسمة بالتنسيق مع النقابة العامة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء النقابة العامة بشأن محكمة جنايات مطاى الخاصة بأحداث شغب مركز مطاى التى صاحبت فض ميدان رابعة العدوية والنهضة.
وأضاف فودة أن النقابة تؤكد احترامها الكامل للأحكام القضائية دون أدنى تعليق عليهما، بما نحمله من وعى قانونى، وبما نؤمن من دور المحاماة وحدودها فى محراب العدالة، وبما نعلمه جيدًا من طرق قانونية حددها الدستور والقانون للطعن على الأحكام، مقدمًا الشكر العميق لجميع قيادات وزارة الداخلية بالمنيا برئاسة اللواء أسامة متولى مدير الأمن بالمنيا، إيمانًا مطلقًا بحرية وحقوق هيئة الدفاع عن المتهمين وتأمينها لدخول وخروج المحامين لمجمع محاكم المنيا بالاحترام اللائق فى ظل الأجواء الصعبة، ورغم جسامة الحدث وصعوبة انعقاد مثل هذه المحاكمات فى ظل وجود مكثف للجماهير بوسط المنيا وفى ظل هذه الأجواء.
وأكد النقيب على استنكار النقابة الكامل لجميع الأحداث التى صاحبت اقتحام مركز شرطة مطاى واستشهاد اللواء مصطفى العطار نائب مأمور القسم والتعدى بالقتل والسحل والضرب والحرق والتمثيل بالجثث للقوة المرافقة له على نحو ما شاهدناه على جميع وسائل التواصل الاجتماعى والتأكيد على أنه عمل إرهابى خسيس، مؤكدًا على أن النقابة العامة لديها موقف راسخ ضد جماعة الإخوان المحظورة، وما ارتكبته من جرائم فى حق الوطن، وأنها فى هذا المؤتمر تعلن عدم مساندتها للجماعة شكلاً وموضوعًا.
ولفت النقيب إلى أنه بالرغم من عدم دعمه للإخوان إلا أنه يرفض الحكم الصادر أمس قائلاً: "لابد من وقفة للاعتراض الكامل على ما تم فى إجراءات المحاكمة الأسرع فى تاريخ مصر من إهدار كامل لقانون الإجراءات الجنائية وإهدار كامل لباب الحقوق والحريات فى الدستور المصرى وإهدار كامل للمواد 54و 77 و 98 و 198 الخاصة بحق الدفاع وكفالته، والتى رسخ لها هذا الدستور ولجنة الخمسين"، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن هيئة المحكمة التفّت عن تحقيق جميع مطالب ودفوع المحامين القليلين الذين تم إثبات حضورهم والالتفاف عن رد هيئة المحكمة.
واختتم النقيب حديثه بقوله: "إن إجراءات هذه المحاكمة تمثل إساءة للقضاء المصرى، ونعلن رفضنا الكامل للتعامل مع هيئة المحاكمة، ونحن كمحامين لم نتخلَّ عن إرساء دولة القانون وترسيخ محراب العدالة فى مصر كما يجب أن يكون".