اقتصاديون: دعم البترول"أكذوبة" واحتيال سياسي

وصف الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدعم الحكومي للمشتقات البترولية
ب«الأكذوبة» والاحتيال السياسي. وقال إن الدعم بمفهومه بدأ في نهاية عام 1943 بهدف عدم الكيروسين والسكر وكان حوالي 900 ألف جنيه بما يعادل 0.7٪ من إجمالي مصروفات الموازنة ثم ظهر مرة أخرى في عام 1960، في دعم بعض المواد الغذائية بحوالي 9 ملايين جنيه بما يعادل 25٪ من مصروفات الموازنة ثم تزايد مع الانفتاح والاندماج في السوق الرأسمالي حتي بلغ 2004/2005 الي 13.7 مليار جنيه وبالتالي زاد عجز الموازنة وأصبح يشكل 8.5٪ من إجمالي مصروفات الموازنة.
وأضاف: إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب قفز بالدعم من أقل من 20 مليار جنيه في عام 2004/2005 الي 54.2 مليار جنيه في عام 2006، تضمنت 41.8 مليار جنيه دعما للمشتقات البترولية، وقال: إن 40 مصنعا كثيفة استخدام الطاقة تستأثر وحدها بحوالي 55٪ من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي و75٪ من دعم الغاز الطبيعي و61٪ من دعم الطاقة، وهذه المصانع لا تساهم سوي بنحو 20٪ من الناتج الصناعي ونسبة العمال فيها لا تزيد علي 7٪ من العمالة الصناعية كما أنهم حصلوا علي هذه المصادر والمشتقات البترولية بأسعار متدنية، بينما يبيعون منتجاتهم بما يقارب الأسعار العالمية سواء في الداخل أو الخارج وهذا كشف الكسب غير المبرر الذي يحققه رجال الأعمال في نظام «مبارك».
واستشهد في هذا الصدد بقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق حينما قام في عام 2007 بزيادة أسعار الغاز الطبيعي الي المصانع من 20 قرشا للمتر المكعب حتي 30 أغسطس 2007 الي 42.5 قرش للمتر المكعب خلال 3 سنوات حتي 10 اغسطس 2010 لتصبح المليون وحدة بنحو 12.12 جنيه مصري بما يعادل 2.16 دولار أي 5.66 جنيه للمليون وحدة حرارية أي أقل من دولار واحد، بينما كان سعره العالمي 4.5 دولار الي 9 دولارات وفقا لسعر برميل البترول ثم وصل سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة استخدام الطاقة حتي ديسمبر 2013 حوالي 4.5 الي 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
كما أشار الي أن عملية التلاعب المالي في الإعانات والمزايا الاجتماعية وتضم إعانات لصناديق المعاشات، فوائد علي أموال المعاشات، مزايا تأمينية تتحملها الخزانة العامة للدولة، بالإضافة الي المعاشات والمساعدات الاجتماعية متنوعة، وزادت علي 14.6 مليار جنيه في عام 2001/2002 حتي بلغت 29.4 مليار جنيه في 2007/2008 و58.5 مليار جنيه في موازنة 2008/2009، قبل أن تنخفض في موازنة 2009/2010 الي35.6 مليار جنيه.
وأشار الي أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق استخدم الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإعادة هيكلة الدين المحلي الإجمالي للوصول الي حدود الأمان الدولية وهي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بعد أن بلغ لدينا أكثر من 95٪ والوصول الي الحدود الآمنة قامت الحكومة ومعها وزير المالية الهارب الي محاولة المبالغة المستمرة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز من 415 مليار جنيه عام 2004/2005 الي أكثر من 1.12 تريليون في 2010/2011، كما تم وضع اليد علي أحد أهم مصادر الدين المحلي الإجمالي والمتمثل في صناديق التأمينات والمعاشات ثم ابتكار وسائل وخدع محاسبية جديدة لإظهار الدين العام المحلي بأقل من حقيقته، وتمثلت في خدعة التوازن الأولي وهو توازن الإيرادات مع المصروفات بعد استبعاد فوائد الدين العام المحلي، بالإضافة الي تخفيض أقساط الدين المحلي الإجمالي من خلال إعادة الهيكلة خاصة بعد ضم أموال صندوقي التأمين والمعاشات الي وزارة المالية ووضع 197 مليار جنيه في صورة صكين بفائدة إدارية قررتها الوزارة سنويا.
وأوضح «فاروق» أن الصناديق الخاصة كانت مركزا للفساد وإفساد العديد من القيادات الإدارية والتنفيذية، إذ إنها تخلق حركة مالية غير رسمية لا يقدر حجمها أحد من راسمي وصناع السياسات الاقتصادية وكذلك تؤدي الي تشوه في الهياكل المالية للدولة وتؤثر علي فرص التنمية والتخطيط.
وقال إن حجم الفساد في مصر وصل الي قمته حيث ينفق سنويا علي الرشوة 5 مليارات جنيه وهو ما يعد آفة خطيرة علي عملية التنمية الاقتصادية، كما طالب الحكومة بتأسيس صندوق سيادي للإدارة قطاع الأعمال العام، حيث إنه قطاع يلعب دورا كبيرا في حالة الركود الاقتصادي في فترات كثيرة خاصة القطاع الزراعي.
وقال الدكتور رضا العدل أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس إن تطبيق الدعم النقدي سيعمل علي جنون الأسعار في السلع، مما يؤدي الي خلق مشاكل جديدة نتيجة هذه الزيادات التي ستشهدها الأسواق، وأضاف أن الحكومة أهدرت 70 مليارا علي الاستثمارات الميتة في مشروعات لم تستفد منها الدولة مستشهدا بذلك علي المشروعات التي أقامتها الدولة ولم تنجح، ومنها مشروع فوسفات أبوطرطور.
كما قال إن الصناديق الخاصة ساهمت في استشراء الفساد وعلي الحكومة إعادة النظر فيها والبحث عن بديل لها.