قررت "محكمة جنايات أمن الدولة العليا"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية "خلية مدينة نصر"، لجلسة 26 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة. كما تمسكت المحكمة بقرار إلزام النيابة بإرسال شهادة للحالة الصحية للمتهم عادل عوض شحاتة لإصابته بفيروس سى مع استمرار حبس المتهمين، وندب كل من المحامين إيهاب شعبان ويسرى سعيد، لترافع عن المتهمين الثانى والرابع والسابع والثامن وثانى عشر و الثالث عشر والرابع عشر والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين، حالة عدم حضور المحامين الأصليين. ووجهت النيابة إلى المتهمين عدد من الاتهامات منها: التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية للدولة, وإدارة تنظيم بخلاف أحكام القانون, والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون, ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى". ويحاكم فى القضية 27 متهمًا من بينهم هاربين وهم "طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى "تونسي" الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، وحاتم مختار عبد الله، وعماد عبد النبى محمد، وسامى محمد عبد الله، وسامح أحمد شوقي، وحسن فاروق، وعمر رفاعى سرور، ونور الدين سالم، وأحمد محمد رياض، وحسن سلام عودة".