رفعت منذ قليل، محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسة قضية "خلية مدينة نصر"، لإصدار القرار، بعدما لم يتقدم محامى المتهمين بأى طلبات. فيما أكد أحد المحاميين فى قضية خلية مدينة نصر، أنه لم يتمكن من الحصول على محضر الجلسة السابقة، مما أثار حفيظة القاضى قائلًا: "الكلام ده يعنى أن سكرتير الجلسة مشتغلش". ووجهت النيابة إلى المتهمين ال 26 عددا من الاتهامات منها: التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية للدولة, وإدارة تنظيم بخلاف أحكام القانون, والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون, ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. ويحاكم فى القضية كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.