و2.4 مليار دولار للأعمال غير الرسمية

195 مليار دولار القيمة الاقتصادية للمناطق العشوائية

يعتبر التعامل مع المناطق اللارسمية من التحديات القومية الكبرى فى مصر، وقد دأبت الحكومة على الاهتمام بهذه القضية من خلال وضع الإطار السياسي والتشريعي وتعبئة الموارد وتطوير الاستراتيجيات. وقد اكتسب هذا الاهتمام بعداً جديداً فى الآونة الأخيرة من جانب السلطات المصرية، آخرها إنشاء صندوق تطوير العشوائيات.
ويعتبر اللفظ «عشوائي» هو اللفظ الوحيد المستخدم فى مصر للتعبير عن المناطق اللارسمية، وهى مناطق منعدمة التخطيط والنظام، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمشكلات الاجتماعية، مثل تجارة المخدرات والدعارة والعنف فى الشوارع وارتفاع معدل الجريمة. والمناطق اللارسمية هي كل ما تم إنشاؤه بالجهود الذاتية سواء مبان من دور أو أكثر أو عشش فى غيبة من القانون ولم يتم تخطيطها عمرانيا فهى مناطق أقيمت على أراض غير مخصصة للبناء كما وردت المخططات العامة للمدن ويمكن ان تكون غير آمنة بيئيا أو اجتماعيا وتفتقد الخدمات والمرافق الأساسية.
وكشف تقرير، صادر عن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، وهو برنامج تعاون إنمائي مصري ألمانى مشترك – انه تم تقدير القيمة الاقتصادية للمناطق اللارسمية بنحو 195 مليار دولار، بالإضافة الى 2.4 مليار دولار قيمة الاعمال التجارية غير الرسمية. ولفت التقرير الى ان المناطق اللارسمية تحتوى على العديد من الصناعات الصغيرة والأنشطة الإنتاجية التى ترتبط بعلاقات متبادلة مع الأنشطة الاقتصادية الرسمية فى المدن. وأوضح التقرير انه اذا تم إضفاء طابع الرسمية على العقارات والمؤسسات التجارية اللا رسمية من خلال تسجيل ملكية الأراضي والعقارات وتسجيل الاعمال، فإن ذلك قد يرفع قيمة هذه الأصول، ويحقق طفرة استثمارية من خلالها.
وذكر التقرير ان المناطق اللارسمية هى الأصول الثابتة وغير المستغلة والأراضى والعقارات المسجلة بصورة غير رسمية او التى بنيت بطريقة غير قانونية فى المناطق الحضرية فى مصر أو تم انشاؤها على الأراضي المكتسبة بطرق غير مشروعة، أو المنشآت المتدهورة وغالبا ما يكون صدر بحقها قرارات للازالة أو التنكيس وهناك ايضا المنشآت التى بنيت دون ترخيص، وهناك المنشآت غير القانونية ذات الحالة العمرانية المتدهورة مثل الأكواخ البسيطة والعشش المبنية باستخدام مواد بناء غير دائمة والتى تشكل جيوبا عشوائية فى المدينة وهى تعتبر مناطق غير آمنة. واضاف التقرير، «ان تلك المناطق لا يتم تقديرها تقديرا حقيقيا أو الاستفادة منها بسبب وضعها غير القانونى».
وأشار التقرير إلى ان المناطق اللارسمية اقترنت بالعديد من المشكلات الاجتماعية مثل المستويات المرتفعة من الفقر والجريمة. وقال التقرير: إن الوحدة السكنية العشوائية هى مجموعة من الأفراد يعيشون تحت سقف واحد ويتعرضون لظروف صعبة منها الافتقار إلى المياه النظيفة والصرف الصحى المحسن ومساحة معيشة غير كافية ومزدحمة، وهشاشة المبنى الأمر الذى يجعلها غير ملائمة أو آمنة.
وتباينت الإحصاءات بشأن سكان المناطق اللارسمية فى إقليم القاهرة الكبرى، حيث قدرت في عام 2002 بحوالى 8.3 مليون نسمة وهو ما يعادل أربعة أضعاف التقديرات الرسمية آنذاك والبالغة 2.1 مليون نسمة. وفى عام 2005 قدرت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، سكان المناطق اللارسمية فى مصر، بما يعادل 6.2 مليون نسمة، يعيش 59% منهم فى القاهرة الكبرى. وفى آخر احصاءات أعدتها وزارة التنمية المحلية كانت هناك 1171 منطقة لارسمية فى مصر، يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، يعيش 40% منهم فى إقليم القاهرة الكبرى.
وانتقد التقرير فشل نظام مبارك فى إيجاد حلول للقضية، رغم ان حملة الرئيس الأسبق «مبارك» تضمنت الاهتمام بالمناطق اللارسمية وضمان ظروف معيشية مناسبة لسكانها، ولكنها لم تفلح ايضا. وأكد التقرير ان المناطق اللارسمية فى مصر أصبحت عنصرا من عناصر السياسات العامة للدولة وليست ظاهرة استثنائية أو قضية فرعية.