لازم أتكلم

.. واشترينا التروماى

قبل أيام معدودات، سرق عينى عنوان لافت على شريط أخبار معظم الفضائيات يقول (عاجل.. اجتماع طارئ لمجلس الوزراء)، العنوان فى حد ذاته لم يكن جديداً، وإن كان مهماً فى مثل هذه الظروف الغبرة التى تمر بها البلاد، ومع إننا اعتدنا على «عاجل» هذه منذ قيام ثورة 25 يناير، فإن السبب والتوقيت يكفيان للسؤال: ماذا حدث ولماذا؟ الاجتماع كان بعد منتصف الليل، وسبقته عملية إجرامية بشعة نفذتها عناصر إرهابية من أنصار الإخوان ضد عدد من أبناء الشرطة العسكرية فى كمين بمسطرد، ولابد من اتخاذ موقف حاسم.
توقعت والملايين غيرى أن يصدر المجلس قرارات مهمة، تتناسب وحجم الحدث والمشهد، الذى أصبح مألوفاً منذ ثورة 30 يونية، ولكن خاب ظنى، فبعد مرور أكثر من ساعتين على الاجتماع جاء النبأ بلا شىء قوى «يشفى الغليل». أطلت المذيعة وكان عنوانها المدهش (مجلس الوزراء يهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد منفذى العمليات الأرهابية)، وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ما تمخض عنه اللقاء الليلى، وإذا بنا نصدم بنفس ما كان يتكرر فى عهد «الببلاوى»، عبارات (مطاطة) وقرارات منزوعة الدسم لا تعالج جرحاً، ولا تستأصل داء (وكأنك يا ابوزيد ما غزيت).
حكومة «محلب» (الجرىء جداً) على نفس خطى حكومة «الببلاوى» (المرتعش) باعت لنا التروماى، ولم تتخذ قراراً حاسماً تجاه الجماعة، مكتفية بالتشديد على تفعيل مواد الدستور بشأن محاكمة المدنيين المتورطين فى جرائم ضد أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية أمام القضاء العسكرى.
فما الجديد الذى من أجله اجتمع مجلس الوزراء بعد منتصف الليل؟! سبق ل«الببلاوى» أن أعلن على الملأ أن جماعة الإخوان إرهابية، (يا فرحتى)، ولم يصدر قراراً بذلك يرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويتمكن رجال القضاء من الاستناد إليه لإصدار أحكام ناجزة بحق من يغتالون الأبرياء، ويسعون إلى هدم الدولة. فإعلان «الببلاوى» كان مجرد فرقعة لامتصاص الغضب الشعبى، ولذا كان من الطبيعى أن نرى كل جمعة مسيرات تخريبية فى أكثر من جامعة ومحافظة، وبدلاً من أن تختفى مصائد الاغتيالات زادت عمليات القنص لجنودنا وضباطنا.
خرج «الببلاوى» وجاء «محلب»، والحال كما هو.. الحكومة تشجب وتدين وتهدد وتنعى وتترحم، وعدد القتلى من الشرطة والجيش يرتفع منذ 30 يونية إلى 500 شهيد، لماذا؟ الجواب سهل وبسيط.. أنصار الإخوان يعلمون علم اليقين أن إعلانهم جماعة إرهابية غير ملزم لأى جهة قضائية طالما لم يصدر به قانون أو قرار من رئيس الوزراء أو قرار بقانون من رئيس الجمهورية. ولسنا هنا أقل جرأة من السعودية التى لم يتردد ملكها عبدالله فى إصدار أمر ملكى باعتبار الإخوان إرهابيين، ومنعهم من دخول البلاد، بل ومعاقبة من يرفع شعارهم بالحبس خمس سنوات.
إن مصر فى حرب شرسة مع الإرهاب، تتطلب قرارات عاجلة وإجراءات استثنائية، لا تقبل أى مجاملة أو ارتعاش، تفرض سرعة إقرار تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، وإصدار قرار جمهورى بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل من يمولهم أو يعتنق فكرهم أو يساندهم ويشجعهم ويحرضهم على العنف أو يحمل شعاراتهم المعادية للدولة والمجتمع إرهابياً، وتخصيص دوائر قضائية سريعة واستثنائية لمحاكمة هؤلاء المجرمين، ومن دون ذلك لن (تبقى مصر قد الدنيا) وسيشترى المصريون التروماى مرة ثالثة ورابعة وربما عشرين.