إحالة دعاوى إدراج دولى الإخوان وحماس "إرهابي" للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 دعاوى بإدراج التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية، ودعوى أخرى بإدراج حركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، وطعن الإخوان لوقف قرار الحكومة بإعتبارهم جماعة إرهابية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى.
كانت ال3 دعاوى الأولى قد أقامهم المهندس إبراهيم الفيومى، ورضا محمود، حملت رقم 14784لسنة 68 قضائية و18036لسنة 86 قضائية و138023 لسنة 68 قضائية، واختصما فيهم رئيس الجمهورية عدلى منصور.
أشارت الدعاوى إلى أن جموع الشعب التى خرجت 30 يونيو فى ثورة شهد لها العالم، لتعلن رفضها لحكم جماعة الإخوان، جنبت مصر حربا أهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس السابق محمد مرسى.
وأما عن دعوى إدراج حركة حماس كجماعة إرهبية والتى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو النائب السابق ، إستند فى دعواه إلى تورط الحركة، علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد ، متهمًا عناصر الحركة بإرتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسان ، وتورطهم فى فتح السجون بعد ثورة يناير وارتكاب أعمال أضرت بالأمن القومى لمصر ولم يردعها رادع، خاصة بعد وصول جماعة الإخوان الصادر بشأنها حكم بالحظر.
وكان حامد صديق، باحث بالمركز القومى للبحوث ومحامى الجماعة ، قد أقام طعن حمل رقم 20357 لسنة 68 قضائية، اختصم فيه كلا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهما.
واعتبر مقيم الدعوى أن القرار لا يستند إلى دليل أو حجج، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد ، وأن القرار الحكومى انحرافا بالسلطة ويخالف القانون، ويمثل إجحافا بالحريات والتمييز بين أبناء الوطن.
وأكدت الدعوى أن قيادات الإخوان لم يستخدموا العنف أو القوة، وأن الاتهامات التى توجه إليهم هى التحريض فقط، فمن ثم طالب بعدم اعتبارها جماعة إرهابية.