في بدلة السجن الزرقاء.. مبارك في قفص الاتهام!!

«للمرة الثانية».. لقد ارتكبوا ورئيسهم كل صور الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهمها الجرائم الإنسانية، هنا كانت جريمتهم التي لا تغتفر بإطلاق الرصاص علي جسد وقلب مصر وقلب كل شهيد.. صوت شهداء مصر في عليين يناديكم: حاكموهم واعدموهم في نفس ميدان التحرير «ميدان الشرف والشهداء» جزاء وفاقاً لجرمهم الذي تلعنه الأرض والسماء.
وبناء علي طلب مُلح من أبناء ومفكري الرأي العام كله في مصر.. إنه طبقاً لما تكشفت عنه التحقيقات وما تمخضت عنه الأحداث الجاريات فإن حبل الاتهام الرهيب سوف يمتد في قسوة إلي عنق من كان بالأمس أميناً علي خزائن مصر وعظمة مصر وتاريخ مصر وحاضر مصر ومستقبل مصر.. والذي «قد خان الأمانة» وثمن الخيانة غال.
تنكر إبان حكمه الذي مضي وتعدي به السنين والشهور والأيام.. منذ أن كان نائباً للرئيس ثم بكل أسف أصبح هو الرئيس وقد تصور بخياله «الكسيح» أن الدنيا قد دانت له وأصبح هو مثل زميله الأهبل المجنون في ليبيا «بأنه ملك الملوك وأنه يمتلك الأرض وما عليها ومن عليها وما تحت الثري».. عاش في «الوهم الأسيف» أن مصر بأهلها وناسها وأرضها وزرعها ونباتها وأشجارها وما فيها وما لها وما عليها.. كله.. كله ملك يمينه.. وهكذا كشفت التحقيقات الجاريات حتي تاريخه صحة ما نقول.
السؤال الجوهري المطروح الآن: ماذا قدم هذا الذي في «غفلة الزمن وسوء القدر» حكم مصر.. وتوهم بغبائه المعهود أن كل حاكم حتماً عليه أن يملك بجانب السيادة والسلطان أن يمتلك «الأرض وما عليها وما تحت الثري» ملكاً خالصاً له.. كل ذلك وهو يتوهم أن الحاكم هو القادر علي كل شيء والملك الفرد الصمد لكل شيء.. وهذا الوهم الخيالي عاشه مبارك - ليس هو وحده - وإنما امتدت خيوط الوهم إلي زوجته وأبنائه، ومن هنا كانت معاملته تنم عن هذا كله، قبض في يمينه كل السلطات التقليدية التشريعية فهو «المشرع الأول» هو ومن ناصره من الحواريين والأنصار «سيد قراره» سواء بنفسه أو المجلس الصوري الذي «يصنعه علي عينه» وعنوانه كما يتردد أو كما كان يتردد علي ألسنة الشعب «مجلس موافقون.. وكمان موافقون».
وكان يرأس حزباً نشأ باطلاً وبدون إرادة شعبية أو قرار من جهة الاختصاص والذي أنشأه رئيسه الأسبق وجري إليه الأعضاء كما قال قائل منهم «جروا مهرولين» ومن يومها والحزب باطل.. وحكم مبارك باطل لأنه قام علي قانون غير شرعي وهو «قانون الطوارئ» الذي اصطبغ به حكمه طيلة السنوات العجاف الماضيات، القانون باطل، والحكم باطل «وما بني علي الباطل إلي يوم القيامة باطل» ومن أجل هذا ومع هذا سيظل مصبوغاً بهذه الصفة التي تلاحقه وستكون «المادة الأولي في وثيقة الاتهام ضد مالك الملوك سابقاً».
وهو المسيطر علي السلطة التنفيذية وقد اختار لها جباراً شقياً قام بحبس الأبرياء.. وفتح السجون بدون سند من القانون والأخلاق إلي كل ما يخالفهم الرأي فامتلأت السجون بالأحرار، وفتحت محاكم استثنائية عسكرية لأحرار وعظماء و «نقاوة هذه الأمة» بتحقيقات وهمية شكلية ومحاكمات وهمية.. ولا نزيد وإن كانت الحكاية معروفة ووزيرها «ينام علي الأرض» في سجن كان هو بالأمس سيده فأضحي مسجوناً برقم علي بدلة السجن الزرقاء يذوق مرارة ما قدمت يمينه «وسوف يقطع القانون ليس يمينه فحسب وإنما ستقدم رقبته صيداً غالياً لحبال مشنقة عشماوي» لأن مواد الاتهام ونصوصه كفيلة بالحكم عليه «بالعقوبة العظمي» وفي مواجهة ما ارتكبه هذا الوزير وسيده وسيد سيده بالجريمة العظمي أو الخيانة العظمي «وتلك - لعمري - عقبي الدار وسوء المصير».
وحاول ملك الملوك سابقاً أن يخترق القضاء المصري العظيم فباء بالخسران المبين وما كان منه إلا أن وجه وجهته صوب «القضاء الاستثنائي» المحكوم بالقوانين «سيئة السمعة» وكان ما كان.
وثيقة الاتهام مملوءة بصور الاتهام، خيانة عظمي، تدمير البلاد سياسياً وتشريعياً واقتصادياً واجتماعياً.. ومصر التي كانت في القمة.. وحارسة الدنيا، وزينة وفخر الأمة العربية والتي كانت تتباهي بالانتساب إليها.. فقدت في ظل «عصره الأسود» مكان الريادة والقيادة.. وكان هو ومن معه.. وانضم إليهم «الراقص عز واللاشريف وابنه المدلع» الذي كان يرسم ويخطط لحكم «أم الدنيا وصاحبة أعظم حضارة إنسانية» وكانت ستكون النكسة الكبري إذا تحقق يوم ذلك «الحلم الأسود».. ولكن عليه هو الآخر أن يستعد لدخول «قفص الاتهام بدلاً من قصر السيادة والسلطان».. «وكل من عليها فان».
وإلي لقاء نري الأسرة التي كانت - بالأمس - مجيدة عزيزة.. وقد خانت الأمانة.. وسرقت خيرات البلاد.. سيكون لا شك في ذلك أن نراهم «وراء قفص الاتهام».. أمام قضاة مصر فخرنا وعزنا وطوق نجاتنا.
وفي النهاية: كم كنت أتمني أن أكون حامل لواء «المدعي العام» وكنت بالأمس وكيلاً من وكلاء النائب العام.. وأنا أنادي باسم الشعب، وباسم الحرية، وباسم مصر كلها حاضرها ومستقبلها، ومن قبل ومن بعد: باسم شهداء ميدان التحرير، ميدان الحرية، وميدان الشهداء حتي تطمئن قلوبهم ونفوسهم في جنة صدق عند مليك مقتدر.
أما بعد:
هذا جزاء رجل وأسرته خانوا الله في أوطانهم «ثمن الخيانة غال».
ومن قبل ومن بعد:
«إلي لقاء تحت ظل عدالة.. قدسية الأحكام والميزان».