صحيفة: المخاطر تواجه الاستثمار بعد ضم روسيا للقرم

ذكرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أن مزاولة الأعمال التجارية، فى شبه جزيرة القرم زادت نسبة المخاطرة بشكل كبير، بعد التدخل العسكرى الروسى.
وقالت الحكومة التى عينتها موسكو فى شبه جزيرة القرم - وفق ما نقلته الصحيفة الأوكرانية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أنه سيتم تأميم الأصول التجارية المملوكة للدولة فى حين أن الملكية الخاصة قد تواجه بعض المشكلات لما سيتسبب فيه التشريع الروسى الجارى فرضه.
وأكد سيرجى اكسيونوف رئيس وزراء القرم الموالى لروسيا، والذى لم تعترف به أوكرانيا، لأصحاب الأعمال التجارية الخاصة بأن أصولهم وممتلكاتهم لن تمس ولكن مع انقطاع العلاقات لما يقرب من عقدين من الزمان مع الدولة الأم أوكرانيا قد يترتب على ذلك الاستيلاء على كل الممتلكات بشكل مجانى.
وتعد القرم موطناً للعديد من الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة الأوكرانية وعدد من أعضاء الحكومة الأوكرانية.
وتذكر الصحيفة بعض الأمثلة على المشاريع فى شبة جزيرة القرم مثل جوهرة التاج شركة نفط وشركة الغاز الوطنية نفتوجاز وامتلاك أغنى رجل أعمال فى أوكرانيا رينات أحمدوف المرافق المحلية لشركة الطاقة قرمنجرو وميناء للبضائع، ويمتلك الملياردير دميترو فيرتاش مصانع كيميائية لمعالجة نبات الصويا.
وتساءلت الصحيفة:"هل ستجد هذه المؤسسات نفسها تحت السيادة الروسية أو على أقل تقدير تحت سيادة القرم المستقلة فإن حدث الأمر ستواجه هذه المشاريع العديد من التحديات التى تشمل على تسجيل المشاريع على أنها إما مشاريع روسية أو مملوكة للأجانب والتحول إلى نظم المحاسبية وتطبيق القانون الروسى ونظامه الضريبى والجمارك وبسط كل السياسات الأخرى.
وأضافت الصحيفة أن المناخ الاستثمارى كتب عليه الهلاك فى شبه جزيرة القرم، حيث قال النائب الأول لرئيس وزراء القرم رستم ترميرهاليف سوف يتم الاستيلاء على شركة كرونومورنافتوجاز الأوكرانية. وقال رئيس البرلمان القرمى فلاديمير كونستانتينوف إن عملاق النفط والغاز الروسى جازبروم تريد أن تبدأ الحفر فى الجرف القارى لبحر الأسود وتهدد روسيا بتأمين الفروع المحلية بسكك الحديد الأوكرانية وجميع المنشآت العسكرية الأوكرانية والممتلكات.
وقال إن البنوك الروسية بدأت فى الدخول فى أسواق القرم وتستطيع البنوك الأوكرانية العمل بشكل طبيعى لو تم تسجيلها كبنوك أجنبية وسيتم فرض نظام الضرائب الروسى فى غضون ستة أشهر.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن نتاج هذا سيكون "الفوضى القانونية" ويقول محامى ومدير هيئة الاستثمار الأوكرانية ايفان هيراسيمينكو ليس فى القانون الأوكرانى أو الروسى آليه لإعادة تسجيل حقوق الملكية من بلد لأخر.
وصرح دميترو بويارتشوك، مدير وكالة البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكرانية، ففى أسوأ الظروف ستم إعادة توزيع الأصول إجبارياً، ولذا فإن حالة عدم معرفة حقوق الممتلكات سيخلق مناخاً لا يستطيع فيه رجال الأعمال التخطيط لمستقبلهم أو الاستثمار فى البلاد بعد أن تم الاستيلاء على أصولهم فى أقل من شهر.