مصر تشارك بالمؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الأخضر بدبى

شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة بوفد رفيع المستوى فى المؤتمر العالمى الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر بدبى، والذى يهدف إلى إعلان مبادرة الشراكة للاقتصاد الأخضر مع دعم حوالى 30 دولة تسعى إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2020
وتبادل الخبرات العلمية لدول العالم فى تنفيذ مشروعات خضراء وتوفير فرص عمل خضراء.
وافتتح المؤتمر الأمير أحمد راشد وزير البيئة الإماراتى وحوالى 27 وزيرا للبيئة والعمل والمالية والصناعة والتنمية المحلية، وممثلى منظمة العمل الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التنمية الصناعية ومعهد البحوث والتدريب للأمم المتحدة، وحوالى 400 ممثل لمعظم دول العالم من وزارات وجهات مختلفة سواء حكومية أو غير حكومية.
وأصدر المؤتمر عددا من التوصيات ومن أهمها أن يتم تطبيق نظام الاقتصاد الاخضر بحلول عام 2015 بحيث يكون التوجه الى الاقتصاد الأخضر التزام سياسى حكومى وطنى لكل الدول فى اطار الالتزام العالمى لتنفيذ جميع المشروعات المرتبطة بالتنمية وتحويل الاستثمارات والتمويل لدعم المشروعات الخضراء فى جميع مجالات التنمية .
كما أوصى المؤتمر بالتزام الحكومات باعداد وتنفيذ اجندة خضراء وتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الصغير والتى تخدم البيئة ، ودمج مبادئ التنمية المستدامة والتوجه للاقتصاد الأخضر فى دستور عددا من الدول النامية، بالإضافة إلى الالتزام العالمى والتعاون مع برامج الأمم المتحدة نحو دعم الدول النامية التى تتوجه إلى الاقتصاد الأخضر ودعم وبناء القدرات وتوسيع المهارات فى مجالات التحول الخضراء .
وأكد المؤتمر على أن افضل الممارسات للتوجه إلى الاقتصاد الأخضر تتمثل فى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدنى والبنوك لدعم وتنفيذ مشروعات تنمية خضراء، ووجه نحو دراسة فرض ضريبة الكربون على الصناعات الملوثة والتى من شأنها دعم التوجه إلى الأنشطة الخضراء مع وجود حوافز للمستثمرين فى مجال المشروعات الخضراء .
وتناولت التوصيات أيضا ضرورة إصدار أدلة إرشادية عن المشروعات الخضراء فى جميع المجالات والمنفذة فى دول العالم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمساهمة فى نقل الخبرات بين الدول فى هذا المجال، بالإضافة إلى وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمجموعة من المؤشرات الخاصة بالنمو والتنمية والاقتصاد الأخضر.