إشكال لتنفيذ حكم حظر أنشطة حماس بمصر

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، إشكال عكسى لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة، والمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان.
جاء بالإشكال العكسى أن الجهات المنوط بها تنفيذ هذا الحكم على الرغم من إعلانها به بالصيغة التنفيذية لم تبادر إلى تنفيذه ما اضطر معه إلى إقامة الإشكال لصدور حكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذ هذا الحكم، واستند "صبري" فى إقامة الإشكال إلى أحكام المادة 312 من قانون المرافعات .
كان "صبرى " قد أقام دعوى مستعجلة حملت رقم 31 لسنة 2014 إختصم فيها رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية فى الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
قالت الدعوى: "إنه من المعروف أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين، ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية ، وأن هذه المنظمة تربطها علاقات وطيدة بالإخوان الإرهابيين حيث يجمعهما هدف واحد هو ارتكاب الجرائم والاغتيالات وإحداث العنف وتهديد الأمن والوطن الذى يعتبروه مكان للإيواء وليس وطن يجمع الشمل".