كشف مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير عن فقد 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف من بينهم 12 عينة من مركب خوفو، وذلك منذ فبراير 2011، مشيرا إلى أن تلك العينات وصلت من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية، بدون موافقات وغير مثبتة فى الدفاتر. وأكد المصدر – فى تصريح اليوم– أن تلك العينات عبارة عن أحجار وبقايا آدمية و " 6 عينات من المونة و 6 عينات من الأخشاب " الخاصة بمركب خوفو والتى تعمل بها البعثة اليابانية، موضحا أن تلك العينات دخلت المعمل بدون طلب موجه من المدير التنفيذى للمركز، وذلك وفقا لما أثبتته لجنة الجرد المشكلة فى 6 فبراير 2011. وأوضح أن لجنة الجرد التى تم تشكيلها برئاسة المشرف العام على معامل الفحوص والتحاليل وعضوية مسئولى المعامل العلمية بالمتحف أثبتت هذا الفقد إلى جانب إقرارات من مسئولى المعامل بفقد تلك العينات، بالإضافة إلى مذكرتين من مشرف عام المتحف والمدير التنفيذى لمركز الترميم تم رفعهما لوزير الآثار تؤكد فقد تلك العينات ودخولها بطريقة غير سليمة للمعامل. وقال: إن مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف كتب مذكرة إلى المشرف الفنى لمعامل الترميم بوجوب إفادة الأمناء مسبقا قبل أخذ العينات لأن ذلك مخالف للائحة المنظمة لطريقة أخذ العينات والتى صدرت فى 16 فبراير 2011 ، ووقع وزير الآثار على تلك المذكرة ووجهها إلى المدير التنفيذى لمركز الترميم بضرورة اتباع اللائحة حين أخذ العينة ويجب إفادة أمناء العهدة مسبقا قبل أخذ العينات. وأضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارا رقم 2576 بتاريخ 1 نوفمبر 2012 بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لفقد العينات واستخدام عينات وتحليلها بدون طلبات مرفقة بالعينات، ولم يحول القضية إلى نيابة الأموال العامة خاصة وأن تلك الواقعة بها شق جنائى وآخر إدارى، مثلما حدث فى واقعة سرقة باحثين ألمان عينات من خرطوش خوفو. وأضاف أنه فى 18 ديسمبر 2012 قام مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف بعرض مذكرة على المشرف العام على مشروع المتحف الكبير آنذاك يطلب فيها تحويل الموضوع للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة أخذ العينات، وقام المشرف على المتحف بدوره بعرض تلك المذكرة على وزير الآثار بتاريخ 31 ديسمبر 2012. وتابع أن وزير الآثار بتاريخ 2 يناير 2013 وقع عليها بجملة " يتم اتباع اللوائح فى الحالات التالية "، كأن واقعة فقد العينات لم تحدث، ولم يتم التحقيق حتى الآن فيها، مطالبا بضرورة تحويل تلك القضية للنيابة الأموال العامة للكشف عن مكان تلك العينات ولصالح من ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الواقعة. وأشار إلى أن تلك العينات لايمكن استهلاكها لأن وسيلة الفحص بالمعامل تفحص العينة بشكل مسطح بدون تعرضها إلى تدمير وذلك وفقا لما أكده مسئول مركز الترميم بالمتحف، موضحا أن خطورة فقد تلك العينات تكمن فى فقدان أدلة ذات أهمية تاريخية والتى يمكن أن تستخدم بطريقة غير علمية أو ضد تاريخ وحضارة مصر، كما أن تلك الواقعة تشير إلى الكيل بمكيالين فى الاثار، ففى نفس الوقت الذى تم تحويل واقعة خرطوش خوفو إلى نيابة الأموال العامة لم تحول تلك الواقعة إلى نفس الجهة.
