قامت مديرية أمن الإسكندرية بإصدار بيان مصور للحظة القبض على تشكيل إجرامى تخصص فى تزوير المستندات بمكتب الشهر العقارى بدائرة المنتزة. كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكن من ضبط المدعوة "منى رمضان شاكر" مسئولة الحفظ بمكتب الشهر العقارى بدائرة المنتزه، لقيامها مع شخص يدعى "سعيد الليبى" وآخرين بالتزوير فى سجلات التصديقات المخصصة للتوكيلات الخاصة عن سنوات سابقة عن طريق المحو والإضافة، واستخراج شهادات مؤقتة بالبيانات المضافة المخالفة للحقيقة، وكذا قيام الأخير بعرض مبلغ مالى على سبيل الرشوة. وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأكدت أن المتهميت وهم: منى رمضان شاكر رمضان أحمد، 49 سنة، مسئولة الحفظ بالشهر العقارى، مأمورية أول المنتزة، مقيمة بدائرة قسم أول المنتزة، ومحمد إبراهيم عبدالمجيد، وشهرته "سعيد الليبى"، 54 سنة، فنى إلكترونيات، مقيم بدائرة قسم أول الرمل، محكوم عليه فى قضيتين "مخدرات، شيك"، منهما القضية جنايات قسم الدخيلة (مخدرات) غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات. ومحمد عبدالله حامد عبدالرحمن، 31 سنة، فنى اتصالات، مقيم بدائرة قسم المنشية، محكوم عليه فى 7 قضايا "سلاح، شيك، تبديد" آخرها القضية جنح قسم المنشية "سلاح" حضورى بالسجن لمدة سنتين، وسالم سويلم عبدالفتاح محمد، 40 سنة، مدير وشريك بشركة السالم للاستيراد والتصدير، مقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، محكوم عليه فى 4 قضايا "سرقة تيار كهربائى، شيك"، آخرها القضية جنح قسم قصر النيل بأمن القاهرة "شيك" غيابيًا بالحبس لمدة سنة، وعمرو محمد إبراهيم فرغلى، 54 سنة، صاحب ومدير مكتب الندى للاستيراد والنقل السياحى، مقيم بدائرة قسم أول العامرية. قد قاموا بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الثانى تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية، والتزوير فى سجلات حفظ التصديقات بمصلحة الشهر العقارى واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأراضى والعقارات المملوكة لهم؛ وذلك عن طريق قيام المتهمة الأولى بتمكين المتهم الثانى (سعيد الليبى) من التزوير فى سجلات حفظ تصديقات التوكيلات الخاصة بمكتب توثيق أول المنتزة (عهدتها) عن أعوام "1981، 1989، 1999، 2005، 2006"، وذلك بمحو البيانات المثبتة بالسجلات وإضافة بيانات مخالفة للحقيقة، لإسباغ المشروعية والقوة القانونية على حيازتهم للأراضى والعقارات محل تلك التوكيلات مقابل حصولها على مبلغ مالى قدره مائتا جنيه عن كل توكيل. وأظهرت التحريات قيام المتهمين الثانى والثالث بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوه على المبلّغ الثانى لمساعدتهم فى الاستمرار فى مشروعهم الإجرامى عقب نقل المتهمة الأولى من مكتب الحفظ. بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة والقاضى الجزئى؛ تم تسجيل وتصوير المقابلات والحوارات التى تدور بين أعضاء التشكيل والمبلّغ الثانى فى الأماكن العامة والخاصة والمحادثات التليفونية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا. وبعد أن أكدت التسجيلات صحة ما توصلت إليه التحريات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بتسليم مبلغ الرشوه وقدره 1800 جنيه للمبلّغ الثانى بمكتب الشهر العقارى، كما تم ضبط 14 شهادة رسمية مستخرجه بناء على التوكيلات المصطنعة والطلبات المقدمه لاستخراجها، تم التحفظ على السجلات التى تعرضت للتزوير بمعرفة مدير مكتب الشهر العقارى. تحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.