انتهت لجنة انتخابات الغرف التجارية بوزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي من إعداد جداول الانتخابات، متضمنة أسماء التجار الذين قاموا بسداد اشتراكات الغرف التجارية حتي 31/12/2013. كان اللجنة قد تم تشكيلها من قبل الوزارة برئاسة قطاع الإدارة المركزية وأحد القضاة. ومن المقرر الفصل في البيانات المدونة من تاريخ تقديمها حتي نهاية الشهر الحالي، علي أن يقوم التجار بالطعن علي بيانات اللجنة قبل 1 أبريل ويتم علي أثر الانتهاء منها فتح باب الترشح في النصف الثاني من شهر أبريل. علمت «الوفد» من مصادر مطلعة بالوزارة أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، طلب من منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة، خلال إحدي زيارته للغرفة التجارية بالإسكندرية تأجيل الانتخابات لمدة عام، إلا أن الوزير أكد أهمية حصوله علي موافقة رؤساء 26 غرفة وتقديم طلب بذلك لهشام رجب المستشار القانوني للوزارة حتي يتسني له تقديمه لرئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بالمد للغرف. يذكر أن القانون رقم 89 لعام 52 المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2002 حدد فترة دورة الغرف التجارية ب 4 سنوات، يجري علي أثر انتهائها انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وهو ما سعي «الوكيل» للحصول عليه خلال الأسبوعين الماضيين بقيامه بالاتصال برؤساء الغرف التجارية تمهيداً لعقد اجتماعات منفصلة معهم، إلا أن ذلك لم يتم بسبب الانقسام بين رؤساء الغرف التجارية الذين يميل معظمهم لإجراء الانتخابات. ومن المعروف أن معظم أعضاء غرفة القاهرة التجارية من المنتخبين ال 11 المدرجين علي قائمة إبراهيم العربي يسعون لحصوله علي رئاسة الاتحاد، خلفاً للوكيل. وكان محمود العربي، والد إبراهيم قد تولي رئاسة الاتحاد مع رئاسته لغرفة القاهرة التجارية.