فخري: الغرف التجارية ستساند المتاجر المتضررة من التخريب

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه في إطار حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة للمتاجر المتضررة من جراء الأعمال التخريبية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى حدوث خسائر كبيرة في العديد من المتاجر بمختلف المحافظات فقد قرر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية تنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرفة التجارية بكل محافظة حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر، وقال الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار التخفيف عن كاهل التجار خاصة صغار التجار، مشيداً بالموقف الإيجابي للإتحاد في مساندة أعضائه خاصة خلال هذه الظروف الإستثنائية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الخميس بمجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حيث تناول اللقاء بحث دور الإتحاد في تنمية وتطوير التجارة الداخلية وكذا مساندة التجار خلال هذه المرحلة الصعبة إلى جانب التعرف على التحديات التي تواجه حركة التجارة الداخلية وكيفية النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن المساندة ستقدم لكافة المنشأت التجارية المتضررة (أعضاء الإتحاد) دون تفرقة وستكون هناك عدالة في التوزيع دون النظر إلى أي إنتماءات سياسية أو توجهات فكرية ، لافتاً إلى أن الإتحاد قد قام بدور كبير في توصيل الحقائق إلى الرأي العام العالمي وذلك من خلال الإتصال بأكثر من 30 ألف غرفة تجارية في مختلف دول العالم لتوضيح موقف الأحداث في مصر.
وأضاف عبدالنور ان الوزارة حريصة على تطوير وتحديث الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق المصري خلال المرحلة الماضية وقال ان الوزارة لن تتوانى عن حل أي مشكلة لتسهيل حركة التجارة الداخلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية بمختلف المحافظات وكافة الأجهزة المعنية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن تقديم المساندة للمتاجر المتضررة هو حق أصيل لكافة أعضاء الغرف للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم في رفع جزء من الضرر الذي واجهوه خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الإتحاد سبق وقد قام بغرفه المختلفة بتقديم مساندة للغرف خلال ظروف مشابهة لما يحدث حالياً، وأضاف الوكيل أنه تم الإتفاق مع وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية والوفاء بإحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات حتى في ساعات حظر التجوال المفروض حالياً مع التأكيد على أهمية مواصلة التحرك الخارجي من قبل الإتحاد وغرفه التجارية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر.
كما طالب محمد المصري نائب رئيس الإتحاد بضرورة إستكمال برنامج تحديث التجارة الداخلية والذي كان قد تم البدء فيه خلال الفترات السابقة وتم إيقافه حالياً وهو على غرار برنامج تحديث الصناعة إلى جانب ضرورة التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بوجود إزدواج ضريبي في إطار قانون الخصم والإضافة الذي تم وضعه مؤخراً من قبل الحكومة السابقة، وأشار المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة إلى أن الغرفة تنفذ برنامجاً للتكافل الإجتماعي وتقديم الرعاية الصحية لأعضاء الغرفة بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه، لافتاً إلى أهمية مواجهة التجارة غير الرسمية وإيجاد حلول لإدخالها في المنظومة الرسمية حيث تمثل ضرر كبير للتجار.
كما طالب محمد الملاح رئيس غرفة تجارة السويس بضرورة إيجاد المزيد من التسهيلات في عملية إصدار تصاريح لسيارات نقل المنتجات خلال ساعات الحظر حيث تؤثر سلباً على عملية نقل البضائع إلى المستهلكين وهو ما يمثل عبأ على التجار، وإستعرض عبدالله قنديل رئيس غرفة تجارة شمال سيناء المعوقات التي تواجه تجار المحافظة بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها المحافظة والتي أثرت بالسلب على حركة التجارة، مطالباً بإنشاء فرع لنقطة التجارة الدولية بالمحافظة وإعادة تشغيل أحد البنوك الذي أغلق منذ بدء الأحداث.
كما طالب كل من رئيسي غرفة المنيا ورئيس غرفة البحيرة بإيجاد فرع لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الإستثمار لتقديم خدماتهم من خلال الغرفتين، وفي هذا الإطار أوضح منير فخري عبدالنور إنه فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية فسيتم إنشاء فروع لها في المحافظتين ،وإنه سيتم التنسيق مع وزير الإستثمار لإنشاء فرع لهيئة الإستثمار أيضا وتقديم خدماتهم بسهولة ويسر للتجار بالمحافظتين.
وأشار محمد الزيني رئيس غرفة دمياط إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الأثاث المستورد والذي يغزو الأسواق المصرية وبجودة متدنية، مطالباً بأهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة بدمياط حيث تعد دمياط نموذج للمشروعات الصغيرة التي يجب أن توليها الرعاية المطلوبة لتنميتها، كما طالب أحمد الرفاعي رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ بضرورة صرف متأخرات المخابز من فروق السولار وعدم تحميل التجار أي أعباء إضافية خلال هذه الفترة الصعبة.