تباين الآراء حول تشكيل حكومة "محلب"

تباينت الآراء حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب حيث رأى البعض أن هذا التشكيل الجديد فرقعة إعلامية وتغيير شبه وهمي، خاصة بعد أن أعلن محلب عن الابقاء على 14 وزيراً من الحكومة المستقبلة.
ورغم غضب الشارع من حكومة «الببلاوى» لعدم امكانيتها ايجاد حلول للمشكلات التى تواجه الشعب، فإن رئيس الوزراء المكلف ابراهيم محلب أبقى على غالبية أعضاء تلك الحكومة المستقيلة وكلفهم بالاستمرار في تولي الحقائب الوزارية التى كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة.
وأكد عدد من السياسيين أن الحكومة الجديدة هى حكومة تسيير أعمال لفترة لا تتعدى الستة أشهر ومن الطبيعى أن تشمل عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة فيما رأى آخرون أن هذه الحكومة جاءت لاستبعاد الوزراء المحسوبين على اتجاه سياسى محدد والذين وصفوا بأنهم من اختيار محمد البرادعى.
ويرى الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية أن التشكيل الحكومى الجديد يفتقر للتجديد الحقيقي، حيث إن معظم الوجوه تنتمي لحكومة الببلاوى باستثناء خروج الوزراء المحسوبين على اتجاه سياسى محدد وهم المنتمون لجبهة الانقاذ وأعضاء حزب مصر الديمقراطى والذين يقال عنهم إنهم من اختيار البرادعى، وكانوا يمثلون جبهة داخل مجلس الوزراء لذا فإن التغيير الوزارى الجديد جاء أساساً لاستبعاد هؤلاء الوزراء.
وأضاف «زيدان»: سوف نترك لمجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب مسئولية الاختيار حتى يتحمل مسئولية الأخطاء وحتى نستطيع محاسبته كما أننا سندعم الوزراء الجدد حتى تظهر النتائج.
وتابع «زيدان» نحن ثقتنا كبيرة بشخص المهندس ابراهيم محلب ومن الممكن أن يكون للوزارة أداء جيد، وهذا يضع محلب فى مسئولية كبيرة لأن أى فشل سيعلق فى رقبته وهو الأمل الأخير للشارع لأن الشعب لن يتحمل أى فشل فى الحكومة وإذا لم تنجح ستكون النتائج كارثية لأن الشعب لن يتحمل فشلاً آخر.
وأضاف أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، عضو حزب التحالف الشعبي، أن المشكلة ليست فى التشكيل والأسماء وإنما فى السياسات التى يتبناها الوزراء ومدى قدرتهم على الأداء والتصدى للمشكلات الموجودة فى الشارع، كما أنه ينبغي التأني في تقييم أى شخص حتى نرى ما سيقدمه.
وقال «الحريرى»: ليس لدينا رؤية واضحة لبرنامج رئيس الوزراء فى مواجهة المشكلات اليومية التى يتعرض لها المواطنون، وللأسف فإن رئيس الجمهورية لم يعط تكليفات للحكومة بما هو مطلوب منها في المجالات كافة، وأضاف: نحن نعمل بطريقة «بختك يا أبو بخيت» ولم نر سياسات محددة ومعينة حتى تسير عليها الحكومة ليتم تحديد الوزراء من خلالها.
وأكد أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي أن تشكيل الحكومة لم يكن به نوع من الوضوح للمرحلة وما هى المهام الملقاة على عاتق الحكومة وعزا اسكندر إبقاء وزراء من حكومة الببلاوى المستقيلة لانعدام رؤية النظام المسيطر على مقاليد الأمور فمنذ ثورة 25 يناير لم تأت وزارة لديها رؤية تقدمها للشعب سواء فى الصراعات الداخلية أو مواجهة الارهاب أو حتى تحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على فقر فكرى.
بينما رأى سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق أن أسماء الوزراء الجدد أغلبهم غير معلوم وهى حكومة جاءت لمهمة لا تتعدى الستة اشهر وعلل ذلك بأننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم برلمانية ومن الطبيعى أن تشكل حكومة جديدة تعبر عن الاغلبية فى مجلس الشعب.
واستطرد «عبود»، رغم أن رئيس الوزراء ابراهيم محلب كان ينتسب إلى الحزب الوطنى فإنه ليس عليه علامات فساد، حتى عندما شغل منصب وزير الاسكان فى حكومة الببلاوى المستقيلة كان يميل الى الجانب العملى.
وتابع: إن العيب الذى يلاحق الحكومات المتعاقبة من ثورة يناير إلى الآن هو أنها حكومات لا تعبر عن طموحات الشعب لذا علينا أن نحسم الاختيارات فى الانتخابات المقبلة، وأن يفرض الشعب أولوياته فى البرلمان التى تمكنه من تشكيل حكومة تعبر عن روح الثورة لأنه إن لم يحدث ذلك فستكون هناك ثورة عارمة.
وأضاف «عبود»: إذا كان هناك حراك سياسى جيد فقد يسهم في دفع تلك الحكومة إلى القيام بمهامها المحددة، حيث لا يمكن أن نطلب منها تحقيق الامنيات الكبيرة لأنها في نهاية الأمر لا تعدو أن تكون سوى حكومة تسيير أعمال معرباً عن أمله في الوقت ذاته أن تكون هذه الحكومة محايدة ولا تنحاز إلى لوبى معين يجعلها تتخذ قرارات تغضب الشعب وتقوده إلى ثورة جديدة.