"جميل" يوضح ملامح قانون انتخابات الرئاسة

أكد المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المجلس انتهى من قانون الانتخابات، وفي انتظار موافقة الرئيس عدلي منصور عليه، الثلاثاء المقبل.
وقال "جميل" في مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" لبرنامج "هنا العاصمة" أن التعديلات على قانون الانتخابات، اشتملت المادة الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بعد أن أكدت عدم وجود أي تحصينات لقراراتها.
وأوضح أن التعديلات، هي أولاً عدم السماح لأي شخص تقديم الطعن على قرارات اللجنة إلا المرشح نفسه، مرجعًا ذلك إلى عدم إساءة استخدام القضاة، ثانيًا تقديم الطعن يكون خلال يومين فقط من صدور القرار، ثالثا النظر فى الطعن يكون خلال سبعة أيام كحد أقصى بدلا من 60 يوما فى القانون السابق.
وتابع: "أما عن الدوائر ودرجات التقاضى التي تنظر مثل هذه الطعون، فإن هناك دائرة واحدة ودرجة في المحكمة الإدارية العليا، بمعنى أن الحكم لا يوجد استئناف عليه، ولا يجوز رد المحكمة، مؤكدا أن ذلك سيمنع استخدام رد المحكمة لإطالة مدة الطعن.
وأوضح أن المكتب الفنى للتشريع قرر الغاء شرط المؤهل العالى للمرشح الرئاسى، خشية من شبهة عدم الدستورية، قائلا: إن المحكمة رأت إن هذا الشرط سيجعل هناك شبهة عدم دستورية لان مواد الدستور لم تتحدث عن الستوى التعليمى للمرشح الرئاسى، مضيفا أنه يرى: "لو الناس أجمعت على شخص ما، أيا كان، ألم يكن هذا جديرا أن يحكم مصر، وهذه هى الديمقراطية".
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be