دفاع "رشوة الصادرات" يطالب بالبراءة لبطلان التحريات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين جلساتها لنظر قضية رشوة صندوق تنمية الصادرات بوزارة الصناعة والتجارة والبالغ قيمتها 60 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من أمين أحمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي للصندوق، و5 من أصحاب مصانع لتصنيع الاثاث وصاحب معرض لتأجير السيارات.
في بداية الجلسة طالب دفاع المتهم الأول ببرائته مما اسند اليه تأسيسا على عدم جدية تحريات ضباط الرقابة الادارية، وبطلان إذن النيابة العامة الخاص بتسجيلات القضية الصادر في 30 اغسطس 2009، وبطلان اعترافات المتهمين من رجال الاعمال على المتهم الاول، بسبب قصور تحقيقات النيابة العامة وتناقضها مع امر الاحالة، وتناقض اقوال شهود الاثبات، وانتفاء اركان جريمة الرشوة وجريمة الاستيلاء على المال العام وتهمة تزوير الميزانيات والقوائم المالية واختلاس شيكات ملك جهة عمله، كما طالب برفض الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم الاول .
كما طلب الدفاع ندب خبراء لمعرفة اختصاص كل متهم وهيكله الوظيفي، مشيرا إلى التقرير لذي قام بإعداده المتهم حين ممارسته مهام وظيفته، والذي اوضح وجود مخالفات بجهاز تنمية الصادرات، وأن تلك القضية تعد ملفقة للمتهم للتخلص منه لكشفه الفساد بجميع انواعه بالصندوق.