خلافات تؤجل إرسال قانون الانتخابات للرئاسة

تراجع قسم التشريع بمجلس الدولة، فى آخر لحظة، عن إرسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية، والذى كان مقرراً اليوم بعد إدخال التعديلات اللازمة من جانب القسم. وأكدت مصادر مطلعة أن إرجاء إرسال المشروع إلى الرئاسة، رغم تعهد مجلس الدولة بإرساله أمس،
يرجع إلى اختلاف فى التفسير القانونى والدستورى لبعض مواد القانون بين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية والذى زار مجلس الدولة أمس للوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.
واشارت المصادر إلى أن هناك نقاط جديدة طرحت نفسها على مائدة النقاش فى القانون مثل شرط حصول مرشح الرئاسة على مؤهل عال والمدة الزمنية المناسبة لفتح باب الترشح والدعاية الانتخابية. وأضافت المصادر أن الخلاف امتد أيضاً إلى مدة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث ترغب الرئاسة فى قصر فترة الطعن خلال يومين فقط، فى حين يرى قسم التشريع أن الطعن على أى قرار يجب أن يكون خلال 60 يومًا من صدوره وفقا للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن أهم التعديلات التى تم إدخالها على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية هى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابة القضاء، فضلا عن الاتفاق على أن تكون المحكمة الإدارية العليا فقط المختصة بنظر الطعون الانتخابية، على أن يكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من خلال درجة واحدة من درجات التقاضى..
وأضافت المصادر أن من التعديلات أيضاً حذف شرط المرشح الواحد فى المادة 35 من القانون والتى تنص على: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون".
وقالت المصادر إن التعديلات شمل أيضاً رفع سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى إلى 20 مليون جنيه، يتم وضعها فى حساب بنكى، مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك، هذا بالإضافة إلى النص على ضرورة إجراء الكشف الطبى والنفسى على المرشح الرئاسى كشرط لقبول أوراق ترشيحه رسميا.