كفر الشيخ :

قرار المحافظة يشرد 140 أسرة بالجونة

تسبب مزاد أرض الجونة ببرج البرلس بمركز بلطيم فى احتجاج 48 أسرة من واضعى اليد على الأرض منذ ثلاثين عاماً ورثوها عن أجدادهم وقاموا بالبناء عليها.
قال سعد سعد الشامى، المحامى: إن المحافظة تعهدت بتوفير وسكن بديل لسكان قرية برج البرلس نظراً لضيق مساحة السكن بالنسبة للقرية، ولكونها محصورة بين البحر الأبيض والمتوسط شمالاً وبحيرة البرلس جنوباً، على أن يتم عرض الأرض بالمزاد لأهالى البرج بسعر فى متناول الجميع من المقيمين بالمنطقة واضعى اليد لكونهم يعملون جميعاً بمهنة الصيد ودخلهم محدود.
إلا أن المحافظة قامت بتقسيم الأرض على أربع مراحل، وطرحت الأرض للبيع بالمزاد العلنى والتى لا يتجاوز سعر المتر بها بالمرحلة الأولى للمزاد 300 جنيه للمتر.
وأضاف «الشامى» أن المحافظة قامت بعد المرحلة الأولى بمخالفة كل القوانين واللوائح بهدف جمع المال دون مراعاة الظروف المالية والاجتماعية لأهالى المنطقة واضعى اليد، حيث وضعت المحافظة شروطاً مجحفة ومخالفة للقانون 89 لسنة 98 وفى المرحلة الرابعة للمزاد بشأن المناقصات والمزايدات، وذلك بوضع 5٪ من الثمن عمولة خبير وهى نسبة بعيدة كل البعد عن الواقع والقانون وحولها العديد من الشبهات، كما وضعت نصف فى المائة ضريبة مبيعات، كما قررت فرض 2٪ مصاريف إدارية، كما وضعت شروطاً بإلزام المتزايد بدفع 7.5٪ من الثمن، ولا يجوز استردادها من قبل المتزايدين، ويسأل عنها المحافظ شخصياً ومستشاره القانونى، وبذلك جعلت المحافظة الأرض سلعة للمتاجرة بالمواطنين.
كما أشار المحامى إلى أن المحافظة قررت طرح المزاد على 48 قطعة أرض مقام عليها مساكن للصيادين الفقراء بأرض الجونة قاموا بوضع يدهم عليها منذ أكثر من 30 عاماً، ويدفعون ربع الأرض للدولة وبعضهم تم تقنين وضعه بربط مبلغ من المال بتسعير مسكنهم بالمتر تمهيداً لتمليكه لهم، وذلك بناء على قرارات صدرت من المحافظين المتعاقبين باستبعاد سكان تلك المنطقة من أى مزاد، وتشكيل لجنة لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون 148 لسنة 2006، إلا أن المحافظة خالفت كل القوانين، وأصرت على المضى فى إجراء المزاد بالمخالفة للقوانين مستغلة حاجة المواطنين للأرض.
وأكد كل من حسين عبيدى ومحمد جمعة وعبدالمنعم النيل وحسين سلامة عبيدى من سكان الجونة لن نسمح لأحد بالمزايدة على بيوتنا، خاصة أن قرارات المحافظين السابقين والقانون أعطى لنا الحق فى تقنين وضعنا بالشكل القانونى، موضحين أن قرارات المحافظين تعد قرارات وزارية تحصنت واكتسب المواطنون الصادرة لصالحهم مراكز قانوينة.
كما هدد الصيادون أنه فى حالة إصرار المحافظ على بيع منازلهم لأشخاص آخرين بالمزايدة سيساعد فى اقتتال بين المتزايدين على مساكنهم، لعدم سلبهم المنازل التى ورثوها عن آبائهم مؤكدين أنهم ليس لديهم شىء غيرها من حطام الدنيا لأنهم من الفقهاء الذين يعيشون اليوم بيومه.
وطالب الأهالى بتقنين وضعهم على المنازل التى يقيمون فيها بأسعار مناسبة تمكنهم من السداد دون إقحامهم فى مزاد غير شرعى وغير متكافئ.