أكد الاتحاد النوعى لنساء مصر، تعقيبا على تشكيل الوزارة الانتقالية الجديدة، أنه لا صحة لمقولة أن "المجتمع لا يقبل المرأة فى المناصب القيادية والسياسية" وأن هذه المقولة مغلوطة لأن المجتمع يقبل دور المرأة القيادى منذ 25 يناير 2011 و30 يونيو2013 وتصويتها بكثافة مذهلة فى الاستفتاء على الدستور. وأشار الاتحاد، فى بيان له اليوم، إلى أن المشكلة فى عدم وجود الإرادة السياسية لمن بيده القرار فهولا يختار السيدات الأكفاء فى السلطة التنفيذية وهذه هى المشكلة، ورغم تعيين 3 سيدات فى مناصب وزارية فى الوزارة الجديدة، إلا أن الاتحاد النوعى لنساء مصر يأسف لعدم اختيار عشرة سيدات على الأقل فى الوزارة الجديدة. وقال البيان "إننا نعيد العجلة للوراء ونعيد التقليد الذى تم التعامل به لعقود وهوتعيين فقط 3 سيدات فى مناصب وزارية، وهوأمر غير مقبول، مؤكدا أن استحقاق المرأة لدورها فى الثورتين والاستفتاء على الدستور لا يتمشى مع وجود 3 نساء فقط فى السلطة التنفيذية".