كشف مصدر قضائى، أنه فى حالة عدم البت فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة قتل الثوار قبل 30 يونيو 2012، فإن إجراءات المحاكمة ستبدأ من الصفر. وذكرت جريدة "الشروق"، أن ذلك يرجع إلى أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التى تحاكم الرئيس المخلوع مبارك ونجليه فى قضية قتل الثوار، والذى حدد أولى جلسات النظر فى القضية 3 أغسطس المقبل سيبلغ سن التقاعد فى 17 أكتوبر المقبل، وبحسب قرار وزير العدل فسيتم "استبقاء القاضى فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائى فى الثلاثين من يونيو طبقاً للمادة 69 من قانون السلطة القضائية". ومن ثم إذا لم تتم المحاكمة قبل ذلك التاريخ فسيتم عرض القضية على قاضٍ آخر لتبدأ المحاكمة من جديد.