طعنات المطالب الفئوية تطيح بأربع حكومات

"مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية".. فالأولى تبنى وطن يحوى الأمة وتعيد ثمارها إلى أبنائها، والثانية لا تبنى سوى مصلحة أفراد.
تعتبر المطالب الفئوية للشعب المصرى كالسيف الطاعن في ظهر الحكومات المصرية، التى تشل حركتها والتى طالما ما تسفر عنها في النهاية الإطاحة بالحكومة على اختلاف هيئتها وسماتها وشعبيتها.
فاستمرت المطالب الفئوية لعمال وموظفى الدولة على مدار ما يزيد على ثلاثة أعوام منذ قيام ثورة 25 يناير هى الأداة القاسمة لظهر الحكومات المصرية الخمس التى تعاقبت بعد الثورة بدءا من الفريق أحمد شفيق ومرورا بالدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى وانتهاء بالدكتور حازم الببلاوى.
شكوك حول المطالب الفئوية
على الرغم من مشروعية المطالب الفئوية التى يطالب بها كل فئة في مختلف المجالات العاملة بالجهات الحكومية إلا أنها أصابت الدولة ومعها اقتصادها بالشلل الإنتاجى، في الوقت الذى تعانى مصر فيه من تدهور الحالة الاقتصادية التى تجعلها بحاجة إلى أي يد عاملة منتجة.
ولكن جميع المطالب الفئوية المنظمة التى تظهر قبل إسقاط الحكومة تثير العديد من الشكوك حولها لكونها تظهر جميعا في وقت واحد للمطالبة بمطالب حاسمة تعتبر عبئا على الدولة في هذا الوقت الذى تبدأ الدولة في بنائها.
ولما كانت مصلحة الوطن العليا فوق جميع المصالح الشخصية أو الفئوية فإن تنظيم الإضرابات في مختلف القطاعات العامة مما يحدث شلل في أجهزة الدولة يثير سؤالًا لا مفر من طرحه ألا وهو "من المستفيد من شل بناء الدولة المصرية؟"
وأصبحت مطالب الفئات تعلو على قدرة الوطن الذى أوشك على التهدم في ظل المؤامرات التى ينفذها عدد من الجماعات الإرهابية من أجل هدم الدولة المصرية كليا، وهو ما جعل عددا من الخبراء السياسيين يوجهون الاتهامات إلى تلك الجماعات بالتحالف مع جهات أجنبية من أجل ضرب الدولة وإعاقتها عن بناء الوطن.
"العشم" سبب المطالب الفئوية
اعتبر عدد من الخبراء أن المشكلة الأساسية التى أظهرت المطالب الفئوية هو عدم تبصير المواطنين بحقيقة ظروفهم الصعبة وعدم وجود شفافية كاملة معهم، في الوقت الذي علا سقف طموح المصريين بعد الثورة وباتوا غير راضين عما كانوا يقبلونه على مضض قبل الثورة.
حيث تأتى كل حكومة تسرف في وعودها في حل مشكلات المواطنين جميعا، وتستمر في إعطاء المهدئات حتى يصطدم المواطنون بالواقع مع مرور الوقت.
المطالب الفئوية تطيح بالحكومة الثورية
جاء حكومة الدكتور عصام شرف في الثالث من مارس عام 2011 كأول حكومة أطلق عليها الثوار "حكومة ثورية" بعد أن أطاحوا بحكومة الفريق أحمد شفيق لاعتبارهم إياها حكومة "فلول"، إلا أنها سرعان ما استقالت في 21 نوفمبر من العام نفسه.
بعد أن اشتدت الأزمة بعد توالى المطالب الفئوية التى انهالت على الحكومة مما أصابها بالشعور بالعجز أمام موازنة الدولة وتدهور اقتصادها والانفلات الأمنى الذى تواجهه البلاد في ذاك الوقت، وهو ما أشعر الحكومة بأنها لم تستطع التغلب على جميع المشكلات التى تواجه الدولة حتى تتفرغ إلى المطالب الفئوية.
فمنذ بدء الحكومة في عملها اصطدمت بمظاهرات فئوية مختلفة بدأت منذ الصباح الباكر، الأمر الذي دفع الحكومة الي بدء أعمالها بالنظر في مظالم ومطالب المواطنين، واعتمادها على حل المطالب الفئوية والاستجابة للمطالب إلا أنها اكتشفت أن المطالب لا تنتهى بل إن كل مطلب يولد آخر في مختلف المجالات من الصحة والإسكان والمدرسين والعمال المفصولين آن ذاك، فما وجد شرف أمامه سوى التقدم باستقالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان يتولى البلاد آن ذاك، وتم قبولها في 21 نوفمبر إلا أنها استمرت لتيسير الأعمال حتى 30نوفمبر.
المطالب الفئوية تطيح بحكومة الإنقاذ
الدكتور كمال الجنزوري الذى لقب برئيس وزراء الفقراء ورجل الدولة، وبرغم اعتراض عددا من القوى الثورية عليه لكبر سنه، إلا أنه قام بتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطنى" بعدما كلفه بذلك المجلس العسكرى، في السابع من ديسمبر لعام 2011 خلفا للدكتور عصام شرف.
وسرعان ما انهالت طعنات المطالب الفئوية في صدر الحكومة مما استهدف إضعافها بعد أن تزايدت المطالب التى أحاطت مقر مجلس الوزراء بشارع "قصر العينى" بعد الوعود التى أعطاها لهم الجنزورى بحل مشكلاتهم، وهو مما أدى إلى تقديمه استقالته عقب الانتخابات الرئاسية في 25 يونيه لعام 2012 بعد شعوره بالعجز عن تقديم المطالب.
وشهدت حكومة الجنزورى تضاعفا للمطالب الفئوية مقارنة بها في عهد الحكومة السابقة، حيث بدأت إضرابات العمال المفصولين واعتصامهم أمام مقر الوزارة وكان على رأسهم عمال شركة بتروجت وعمال شركة المراجل البخارية للمطالبة بإلحاقهم بأي شركة تابعة للشركة القابضة للكيماويات.
كما قام مئات الشباب من العاطلين بالاعتصام أمام مقر الوزارة من أجل المطالبة بتعيينهم، فيما اعتصم أيضا أمناء وأفراد الشرطة المفصولين من عملهم عقب الثورة، كما بدت مطالب المدرسين للمطالبة بزيادة الحوافز إضافة إلى إضراب جزئى نظمه الأطباء احتجاجا على أوضاعه الاقتصادية.
المطالب الفئوية تطيح بحكومة "التكنوقراط"
وتأتى حكومة الدكتور هشام قنديل الذى يعد أصغر رئيس وزراء في مصر كما أنه أول رئيس وزراء لمصر له لحية، فشكل حكومة وصفها البعض ب"التكنوقراط"، عقب تولى الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم في 24 يوليو لعام 2013.
وبرغم الترحاب الشديد الذى استقبل به الشعب تلك الحكومة وخاصة القوى الثورية التى اعتبروها حكومة شبابية، إلا أنه سرعان ما بدأت أعباء المطالب الفئوية تنهال على أكتاف الحكومة، ردا على عدم تنفيذ الوعود المكثفة التى وعدت بها تلك الحكومة منذ بدايتها وتعشيمها للمواطنين بما أسمته مشروع "النهضة".
وسرعان ما أعلن قنديل فشل الحكومة في تحقيق مطالب الفئات المختلفة والتى اعتبرها ستزيد من عجز الموازنة المالي، وطالب سائر طوائف المجتمع المصرى أن يشاركوا فى بناء اقتصاد قوى بالعمل الجاد والمثمر، والبعد عن الإضرابات، وتعطيل الأعمال، والمطالب الفئوية.
إلا أن إفاقته من وهم مشروع النهضة وإعلانه حقيقة الواقع الأليم لم تؤثر على مطالب الشعب الذى وعده بها من قبل، وتزايدت في الفترة الأخيرة حتى تم الإطاحة بنظام حكم محمد مرسى في 30 يونيه لعام 2013.
المطالب الفئوية تطعن حكومة الببلاوى
وجاءت أخيرا استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى عقب تزايد الإضرابات الفئوية في القطاعات العامة في مختلف أنحاء الجمهورية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذى أقرته الحكومة بحد يصل إلى 1200 جنيه للعاملين بالحكومة، إضافة إلى مطالب عددا من الفئات برفع مرتباتهم وحوافزهم.
وواجهت الحكومة موجة من الإضرابات والاعتصامات العمالية للمطالبة برفع الرواتب إلى 1200 جنيه، من قبل أمناء الشرطة وعمال الغزل والنسيج والنظافة ومياه الشرب والصحة والإسعاف والتأمين الصحي والشهر العقاري بجانب عمال النقل العام والهيئة القومية للبريد.
حيث رجعت أسباب الاستقالة إلى شعورها بالعجز أمام مطالب فئات الشعب والتى تعتبر تعجيزية في ظل تدوهر الوضع الاقتصادى بالدولة، بينما توجه للحكومة الطعنات من مختلف الجهات وهو ما اعتبره الببلاوى خطر يواجه المصريين.