رحلة في " مشهد درامي "

حكومة الببلاوى.. الاستقالة نهاية متوقعة

فى مشهد درامى بديع يخرج الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء امام شاشات التلفاز ليعلن قرار استقالة حكومته ليحصل هو وحكومته على لقب ابطال فيلم «الهروب الكبير»
فالأيام القليلة الماضية انذرت بانتهاء مدة شهر العسل التى حظيت بها حكومة الببلاوى عن أى حكومة سبقتها فلمده زادت على 8 أشهر لقيت هذه الحكومة تأييداً تاماً من المصريين رغم ان الدولة لم يتغير بها شئ وكان السبب هو ان هذه الحكومة التى أتت بها ثورة 30 يونيو ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فمع بدء شهر فبراير بدأت الاحتجاجات والاضرابات تهز عرش حكومة الببلاوى وتنذر برحيلها. فمع بداية الشهر بدأ الأطباء حلقة الاضرابات والاعتصامات وأعقبها فى الحلقة الثانية موظفو الشهر العقارى ثم تلتها الحلقة الثالثة اضراب العاملين بهيئة النقل العام وطالبت كل الاضرابات بمطلب واحد وهو رحيل حكومة الببلاوى وكانت أسبابهم واضحة وأولها أن هذه الحكومة حصلت على فرص لم تحصل عليها حكومة منذ ثورة 25 يناير وأنها حكومة وعدت فأخلفت مثل سابقتها ومن بين الوعود التى تسببت فى خروج الاحتجاجات هو عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة. ورصدت «الوفد» تاريخ حكومة الببلاوى لتضع يدها على أسباب الاستقالة وخاصة بعد أن لم يوضح الببلاوى الأسباب فى بيانه الذى أذاعه فى التليفزيون المصرى، شكل حازم الببلاوى حكومته فى 9 يوليو 2013 ومنذ هذا التوقيت وتنتهج حكومة الببلاوى نفس السياسة التى تعاملت بها الحكومات السابقة ل 30 يونيو ومن الأسباب التى كشفت عن تردي أدائها أولا استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى رغم أن فصل الصيف هو الذي يؤدي لزيادة الأحمال على المحولات الكهربائية، مما زاد السخط عند المصريين على الحكومة والسبب الثانى عودة أزمة الشلل المرورى التى باتت تضرب شوارع الجمهورية بالكامل فى جميع الأوقات اليومية.
وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير هى استمرار تردى الأوضاع الأمنية المتعلقة بالسرقات بالإكراه والخطف والاغتصاب والتحرش كما انتشرت حوادث الاغتيالات والتفجيرات فى المديريات والأقسام، مما أدى إلى استشهاد عشرات الضباط والمجندين يوميا فى مهاجمة الأكمنة الأمنية، مما أظهر عدم قدرة الحكومة وخاصة وزير داخليتها على حفظ الأمن. وقال محمد محيى الدين النائب السابق تعليقا على الاستقالة بأنها أتت فى توقيت غريب وغير منطقى وإن كانت هذه الحكومة كانت تنوى تقديم استقالتها، فهذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ فترة كبيرة لأنها حكومة أداؤها متواضع ولم تقدم شىء فكان هناك على سبيل المثال وزير عدالة انتقالية ولم تقدم للعدالة أى شىء وشهدت فترة هذه الحكومة تراجعاً على كل المستويات سواء الاقتصادية أو الأمنية أو الإعلامية. وأكد محيى الدين أن ما حدث اليوم من استقالة هو إخراج رائع لمشهد الدفع بالمشير عبدالفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية فبدلا من أن يستقيل منفردا فكان القرار هو أن تستقيل الحكومة بالكامل فيصبح فى حل من أمره.
ورحب المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، بقرار الاستقالة وأكد أن رئيس الجمهورية المؤقت الحق في قبول استقالة حكومة الببلاوى وتشكيل حكومة جديدة دون اشتراط وجود مجلس نواب للحصول على موافقته، فحالة الفراغ التشريعى التى تشهدها البلاد وعدم وجود مجلس نواب منتخب تمنح ذلك الحق للرئيس دون التقيد بما ورد فى نص المادة 146 و147 من الدستور والتى تشترط موافقة مجلس النواب على قرارات الإقالة والتعيين. وأضاف «الخطيب» أن تلك النصوص لا تشكل حائلاً دستورياً أمام اتخاذ تلك القرارات لأن الرئيس المؤقت يحل محل مجلس النواب ويمارس اختصاصاته.
لحين انتخاب أعضائه وانتقال اختصاصاته المقررة قانوناً إليه، وتحل موافقة الرئيس حالياً محل موافقة ذلك المجلس ويعد قراره صحيحاً نافذاً غير مشوب بالتجاوز فى استخدام السلطة لصدوره فى نطاق الاختصاص الدستورى للرئيس.