أكد حزب مصر القوية، أن الدولة المصرية لاتزال تقدم للعالم ما يفوق التصور والقدرة على التصديق. وعلّق البيان على ما أثير حول اتهام أعضاء الحزب بالدعاية للتصويت بلا على الدستور: "أن تقول “لا” لمشروع دستور أعد فى جلسات سرية وعُدّل فى جلسة عشاء، وتدعو المواطنين لرفض هذا المشروع فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات، فى جلسة لم تقدم فيها أدلة ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود!". وأضاف البيان،:"منذ 6 أسابيع مضت، وبعد ضغوط سياسية؛ أفرجت النيابة بكفالة 500 جنيه عن الزملاء أحمد بدوى، ومحمد أبوليلة، وسامى أشرف بعد القبض عليهم فى حالة تلبس وهم يوزعون ويلصقون أوراقًا تدعو المواطنين للتصويت بلا على مشروع التعديلات الدستورية . واستكمل المتحدث الإعلامى للحزب حديثه قائلًا" أجرم أعضاء الحزب فى حق السلطات المصرية المعينة حين مارسوا حقا يمارس فى البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليست بلدا حرا فى ظل حكومة تعتبر الحرية ترفا والرأى الآخر خيانة، ويرون المواطن الصالح ذلك المشارك فى فسادهم أو المصفق لفشلهم أو الراضى عن عجزهم أو الخائف من بطشهم". واستنكر البيان كل هذه الاتهامات قائلًا" أى دولة تلك التى نعيش فيها؟! وأى توصيف دقيق يستطيع أن يعبر عن هذا الحال الذى وصل إليه مصر، واستمر حتى عادت للوراء عشرات السنين، وقاربت بلاد الواق واق مكاناً ؟!". وتساءل، "أى سياسة تلك التى تمارس بهذه الطريقة وعصى الأمن الغليظة دائرة على كل معارض سياسة أو فكرا؛ بينما ينتقل مهرجو السلطة من وسيلة إعلامية لأخرى يخونون ويتهمون ويكذبون بلا توقف؟! " ، و" أى رأى آخر فى بلد صارت فيه دمية رمزا لمؤامرة؟ وصار الرويبضة فيه محللين سياسيين وإعلاميين؟ وصار المنجمون فيه مستشرفى المستقبل ؟! ". ونوّه البيان إلى أن هذه الإجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية لن تثنينا أبدا عن مسارنا الذى اخترناه لأنفسنا مع الشرفاء من هذا الوطن فى الدفاع عنه وعن حرية مواطنيه وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية؛ مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات. وتابع : " إننا فى حزب مصر القوية نعاهد شعبنا بأننا لن نتخلى عن واجبنا فى السعى مع كل المخلصين لأن تكون مصر ومواطنيها أحرارا من كل مظاهر الظلم والبغى، كى يحصل المصريون على كافة حقوقهم، وأن يحكموا أنفسهم دون وصاية، وأن يحاسبوا حكامهم صغيرهم وكبيرهم !".