الزراعة: خطط لمنع تسريب "الأسمدة" للسوق السوداء

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تشديد الرقابة على منافذ توزيع الأسمدة و التعاونيات الزراعية وبنك التنمية الزراعى لمنع تسريبها فى السوق السوداء.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قبل مشاركته فى الملتقى الدولى للأسمدة فى شرم الشيخ أمس، أن مصر تنتج 18 مليون طن أسمدة بينما تصل احتياجاتنا الاستهلاكية من أسمدة اليوريا والنترات إلى 9 ملايين طن، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطط لمنع تسريب الأسمدة إلى خارج منافذ التوزيع ومنعها وصولها إلى السوق السوداء، مع إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق.
ولفت إلى ضرورة تتبع مشكلات الأسمدة فى مصر، والدول العربية، وذلك باعتبارها سلعة حيوية بالنسبة للمزارع ومؤثرة فى حياته اليومية وينتقل أثرها على أسعار السلع الزراعية والتى تؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى ارتباط الأسمدة بمقومات صناعتها مثل موادها الخام، الغاز الطبيعي، والكهرباء، فضلا على تعزيز الإنتاجية الزراعية ودخولها غير المباشر فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأضاف أن إنعقاد الملتقى الدولى للأسمدة بمدينة شرم الشيخ، يشكل بدء لحالة الاستقرار السياسى للبلاد، والذى يعتبر هو الحدث الأبرز على صعيد صناعة الأسمدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بحضور نحو 600 شخصية من رؤساء شركات الأسمدة العربية والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية المعنية بصناعة الأسمدة، والخبراء فى مجال الأسمدة بالعالم، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العاملون لما يزيد عن 250 شركة وهيئة من 40 دولة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة أعدت خطة فعلية لعلاج الأزمات وتفاديها قبل حدوثها فيما يخص الأسمدة، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية للرقابة على توزيع الأسمدة، وأنه تم الاتفاق بين الشركات الحكومية وشركات الاستثمارية لسد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلي، وتوريد ما يحتاجه من الأسمدة الكيماوية.
وأكد على اهمية التنسيق بين الجهات المتخصصة والمعنية المحلية والدولية ومنها على المستوى المحلى المجلس الأعلى للأسمدة، معهد الأسمدة، أكاديمية البحث العلمي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة الصناعة والتجارة، فضلًا عن دراسة السوق الدولية فى الوقت المطلوب قبل الاستيراد بفترة كافية وفقًا لما يتماشى مع مصر من ناحيتى الجودة والسعر.
وقال الوزير: إن هناك عددا من الخطوات يمكن اتخاذها لعلاج الأزمة، منها ميكنة إجراءات الصرف للتيسير على المزارعين فى صرف السماد الخاص بهم، بالإضافة إلى تطبيق الدورة الزراعية فى المناطق المستصلحة حديثًا وإعادتها فى الأراضى القديمة.
أضاف الوزير ضرورة إنشاء قواعد بيانات تتضمن مساحات الأراضى المنزرعة فى الأراضى القديمة والمستصلحة حديثًا باستخدام صور الأقمار الصناعية، وتنمية العلاقة مع الخبراء والمتخصِّصين المصريين داخل وخارج مصر للعمل على أسس علمية فى جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة.