فى قضية الكسب غير المشروع

دفاع زكريا عزمى يشكك فى تقرير الخبراء

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر جلسات إعادة محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، لاتهامهم بالكسب غير مشروع، والتربح بما بلغت قيمته 43 مليون جنيه من خلال استغلال نفوذ وظيفته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد.
أمر رئيس المحكمة بعقد الجلسة داخل غرفة المداولة، والسماح لدخول الصحفيين فقط، ومنع التقاط أى صور فوتوغرافية للمتهمين، وحضر "عزمى" وشقيق زوجته.
فى بداية الجلسة أعلن جميل سعيد محامى "عزمى"، تنازل موكله عن شقة "سان ستيفانو" لصالح الدولة ، وطالب بتعديل أمر المنع من التصرف فى أموال المتهم، بحيث يتم إخراج الشقة المذكورة منه، مشيراً إلى أنه قد تم نقل ملكية الشقة بالفعل للدولة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وقدم شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية، تفيد بأن فيلا مارينا المملوكة للمتهم تم تخصيصها وتحديد قيمتها بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة وفقًا للإجراءات المتبعة قانوناً وتم سداد ثمنها بالكمال.
ودفع المحامى بعدم صحة المعلومات الواردة بتقرير خبراء الكسب غير المشروع، مستنداً إلى ما ورد بالتقرير على احتواء مسكن المتهم على تمثال أثرى بملايين الجنيهات، ولكنه فى الحقيقة تمثال مصنوع فى الصين ولا تتجاوز قيمته ألف دولار.
كما أشار إلى أن الخبراء غير مختصين فى تقييم الأثاث والمنقولات، حيث قال الخبير إنه اكتسب خبرته فى مجال الأثاث من خلال كثرة تواجده بمحافظة الإسكندرية، ومروره على محلات الأثاث والمفروشات، وقال الدفاع إن أقوال الخبير غير منطقية ولا يمكن قبولها بالمنطق والعقل.
وأوضاف الدفاع أن جهاز الكسب، احتسب إنفاق المتهم مصروفات بمناسبة انتخابات أعوام 1992، و1997 وعام 2002 قدرت بوصفها نفقات انتخابية بمبلغ 350 ألف جنيه، مع العلم بأنه لم تجرى أى انتخابات فى مصر بهذه السنوات.
وأوضح الدفاع أن تقرير الخبراء المطَّعون عليه، أغفل احتساب الفوائد البنكية من الودائع المملوكة للمتهم من دخله المشروع، رغم ثبوت قيمة تلك الفوائد بإقرارات الذمة المالية للمتهم فى الفترة من 1987 حتى عام 2010 وبلغت قيمتها 5 ملايين و34 ألف جنيه، كما أغفل التقرير ميراث الزوجة من والديها البالغ 210 ألف جنيه.
كما أغفل التقرير احتساب إيرادات بيع هدايا مدرجة بإقرارات الذمة المالية التى تقدم بها المتهم الأول منذ عام 1989 حتى عام 1999، بقيمة 271 ألف جنيه.
وطالب الدفاع بتشكيل لجنة خبراء جديدة من أساتذة الجامعات المختصين، يكون من بينهم أحد أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة، وأحد الأساتذة اختصاص الأثاث من كلية الفنون التطبيقية، وأحد أساتذة كلية الآثار، لفحص المنقولات وإعادة تقييم الثروات المملوكة للمتهم، استخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 1137الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد قضت بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليون و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم المتقدم وقررت إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.