دعوى قضائية ضد حكومة أردوغان

يعتزم نشطاء أتراك، رفع دعوى أمام القضاء التركى ضد حكومة رجب طيب أردوغان، بسبب القتلى والجرحى الذين سقطوا فى الاحتجاجات التى اندلعت فى يونيو 2013 احتجاجا على خطط حكومية لهدم حديقة غيزى التاريخية فى إسطنبول، قبل أن تتراجع عنها.
ورفضت محكمة تركية، مطلع فبراير الجاري، الاتهامات الموجهة ضد مجموعة "تضامن تقسيم" التى قادت الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان فى صيف العام الماضي.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية المحلية عن العضو فى المجموعة والحزب الديمقراطى الشعبى أندر أمريك قوله إن "محامينا فى صدد إعداد تحرك قضائى غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا فى المقاومة، الذين قتلوا وجرحوا أو فقدوا أعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة".
وأضاف: "سنحاكم الحكومة. ينبغى أن يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية، وسيتم تدريسه فى المدارس". وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائى شخصيات رفيعة فى المجتمع المدني.
وانطلقت التظاهرات التى نظمت فى يونيو 2013 على إثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة غيزى وسط إسطنبول. وهذا التحرك لاقى صدى وطنيا وتحول إلى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وحركة الاحتجاج التى قادتها هذه المجموعة من الناشطين أدت إلى سقوط سبعة قتلى وحوالى ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء الأتراك.
وأكدت رئيسة غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين التركية مجلا يابيجي، التى طالتها اتهامات الحكومة، أن "سبعة شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية. إن أحد أولادنا فى غيبوبة".
ونددت أيضا بقانون تم تبنيه الشهر الماضى ويعاقب الأطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون إذن حكومي. وتم التنديد بهذا القانون على أنه يستهدف تحديدا الأطباء الذين يعالجون المتظاهرين.
وقالت يابيجي: "إذا كان أطباء هذا البلد ملاحقين لأنهم ساعدوا الناس فى الشارع، فإن عدم محاكمة المسؤولين عن ذلك يعتبر جريمة".
ويواجه أردوغان منذ ديسمبر الماضى اتهامات بالفساد تطال أبرز حلفائه. وأثارت إدارته للقضية ورده عليها، وخصوصا الإجراءات التى اتخذت لمراقبة أكثر للإنترنت، احتجاجات جديدة وأساءت إلى شعبيته عشية الانتخابات البلدية فى الثلاثين من مارس المقبل.
والسبت، استخدمت شرطة مكافحة الشغب فى إسطنبول الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالى 3 آلاف شخص كانوا يتظاهرون ضد القيود الجديدة المفروضة على استخدام الإنترنت.