ألغى البرلمان التركى، الجمعة، المحاكم الخاصة التى أدانت مئات الضباط الذين يزعم أنهم شاركوا فى مؤامرة انقلاب عسكرى فيما يخوض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان معركة ضد عدو جديد يرى أنه يستخدم نفوذه على الهيئة القضائية فى محاولة للإطاحة به. ويخوض أردوغان الآن معركة فى مواجهة فضيحة فساد يرى أنها من تدبير حركة الخدمة التى يتزعمها رجل الدين فتحى غولان وقام بالفعل بفصل أو نقل آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلى الادعاء. وتمثل الفضيحة واحدة من أكبر المخاطر على حكم أردوغان المستمر منذ 11 عاما، ويقول مؤيدو غولان إنهم ضحايا حملة ملاحقة. وأقر البرلمان صباح الجمعة قانونا اقترحه حزب العدالة والتنمية يقضى بإلغاء المحاكم الخاصة التى أدانت المئات من ضباط الجيش وآخرين فى محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة فى اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة. ويعنى صدور هذا القانون أنه يمكن إعادة محاكمة الضباط أمام محاكم جنايات عادية وهو احتمال طرحه أردوغان الشهر الماضى. وقد يؤدى إلى إعادة النظر فى قضايا شملت عسكريين ورجال أعمال وصحفيين وسياسيين سجنوا فى قضية (أرجينكون).