أعلنت وزارة التعليم العالى ان القرار الصادر من مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات حتي 8 مارس ولمدة أسبوعين، ينطبق على جميع الجامعات الخاصة. وأوضحت الوزارة أن مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور جمال نوارة ابلغ الجامعات بقرار التأجيل بعد صدوره لتنفيذه فى جميع الكليات بما فيها الكليات العملية والمدن الجامعية .وكان من المقرر استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات بعد تأجيلها أول مرة لمدة اسبوعين اعتبارا من بعد غد السبت القادم.. إلا أنه تم التأجيل للمرة الثانية لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التى أصابها الكثير من التلفيات جراء أعمال الشغب من قبل المخربين التابعين لجماعة الاخوان الارهابية. كما يأتى قرار التأجيل لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة فى المؤسسات التعليمية ومنها الاجراءات الخاصة بتنفيذ آليات تفعيل المادة 184 المضافة لقانون تنظيم الجامعات والتي تسمح لرئيس الجامعة بفصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية أو يتسبب في تعطيل العملية التعليمية، وهي المادة التي صدر قرار جمهوري بشأنها، وسيقوم كل عميد كلية بالإشراف على التحقيق مع الطالب وارساله لرئيس الجامعة لاتخاذ القرار في تقدير الفصل حسب حجم الفعل الذي يرتكبه الطالب. كما يرجع قرار التأجيل إلى صعوبة انتظام الدراسة بالجامعات فى ظل قرار تأجيل التسكين بالمدن الجامعية لمدة اسبوعين لحين توافر كل مقومات الوقاية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، وسيكون ذلك معلناً للطلاب وفي حدود اسبوعين وعدم احتساب فترة غياب الطلاب لسبب عدم التسكين في المدن الجامعية من نسبة الغياب عن المحاضرات في الكليات التي تشترط نسباً للحضور. كما ترجع أسباب التأجيل إلى خطورة انفلونزا الخنازير على التلاميذ بالمدارس ووجود مخاوف لدى اولياء الامور من إصابة ابنائهم فى حال حضورهم المدارس، بالإضافة الى تفويت الفرصة علي الطلاب التابعين للجماعة الإرهابية بتصعيد عمليات العنف والشغب داخل الجامعات مع بداية استئناف الدراسة واستغلال مشكلة تأجيل التسكين بالمدن الجامعية والقرار الجمهورى الخاص بفصل المشاغبين. وأكد الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن قرار تأجيل الدراسة لا ينطبق على المدارس الدولية لانها مرتبطة باتفاقيات دولية مع جهات اجنبية. وأعلن الوزير انه يجرى حاليا اعادة النظر فى القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والمصروفات الدراسية والترخيص بتدريس بعض انظمة الشهادات الاجنبية ومنها الدبلومة الأمريكية والشهادة الانجليزية وصياغة كل هذه القرارات فى قرار وزارى موحد ومنظم لهذه المدارس اسوة بما حدث فى المدارس الخاصة. واوضح ابو النصر ان الوزارة أن العام الدراسي سينتهي في موعده دون تأجيل، وسوف نراعي التأجيل الاضطراري لبدء الفصل الثاني وسنكتفي بامتحان التلاميذ بما يتم شرحه في الفصول دون تحديد دروس معينة لحذفها بالنسبة لسنوات النقل ويتم تحديد اجزاء لطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية لشرحها والامتحان فيها باعتبار ان الامتحانات تكون علي مستوي المحافظات حفاظاً علي تكافؤ الفرص.