لتنفيذ الخطتين الاستثمارية والعاجلة

الحكومة تسحب 16.3 مليار جنيه من بنك الاستثمار

عرض أشرف العربى وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير التعاون الدولى على المجموعة الوزارية الاقتصادية ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومى بما يتجاوز 700 مليون جنيه أسبوعياً، بما يوضح زيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وقد وصل المبلغ الذى تم سحبه حتى الآن لنحو 16.3 مليار جنيه من إجمالى 50 مليار جنيه تتضمنها الخطة.
وعرض أسامة كمال وزير البترول تقريراً حول أداء شركات قطاع الأعمال العام، وجهود وزارة الاستثمار لتحسين وتطوير عمل هذه الشركات، تضمن التوقيع مؤخراً على بروتوكول تعاون بين وزارات الدفاع والاستثمار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وشركة إعمار مصر لبدء العمل بمشروع "أب تاون" بالمقطم، باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.
وقدم وزير البترول عرضا لتقرير حول الموقف الحالى لقطاع البترول حيث أشار إلى المقومات التى تتمتع بها مصر فى مجال البترول والثروة المعدنية وأهمها توافر احتياطات بترولية وتعدينية واكتشاف احتياطات غير تقليدية مثل الغاز الصخرى وتوافر بنية أساسية قائمة وقابلة للتطوير من خطوط أنابيب ومعامل تكرير ومحطات معالجة للغاز.
كما أشار وزير البترول إلى عزم وزارته تحقيق أهداف مستقبلية منها توفير احتياجات السوق المحلى حيث تم التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها حتى الآن 5.8 مليون وحدة، و13.2 ألف عميل تجارى ، و2160 مصنعاً وزيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، حيث تم خلال الشهور الستة الماضية توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث والإنتاج لأول مرة منذ عام ، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة من 2015-2017 تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات تصل إلى 16 مليار دولار.
وأضاف أن الوزارة تعتزم سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالتدريج، حيث تم سداد 1.5 مليار دولار من تلك المستحقات، مما ساهم فى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وحثها على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية بما فيها معامل التكرير، والموانئ، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع.
كما تعتزم الوزارة تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال القانون الجديد للثروة المعدنية الجارى إعداده، وتجديد تراخيص 42 عقد استغلال للشركات المملوكة للدولة، وتفعيل عمل شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب.
واختتم وزير البترول بالتأكيد على اهتمام الوزارة بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة فى مصر، وزيادة مشاركة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى الإجمالى .
حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول، ومحافظ البنك المركزى.