قرر الدكتور سمير رضوان، وزير المالية معاقبة مسئولي الجمارك المتسببين في حدوث عوائق ادارية من شأنها تعطيل اجراءات تصدير شحنات شركات الاسمدة. وشدد "رضوان" علي سلطات مصلحة الجمارك لتقديم جميع التيسيرات لقطاع الاسمدة باعتباره من القطاعات التصديرية ويقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية الحالية ، وطالب بتقديم جميع التيسيرات لصادرات القطاع ، واستمرار العمل في منافذ الصادر بالجمارك علي مدار أربع وعشرين ساعة يوميا لسرعة إنهاء إجراءات أي شحنات تصديرية فورا.يأتي قرار وزير المالية استجابة لشكوي احدي شركات الأسمدة التي وجهت استغاثة لوزير المالية بعد توقف تصدير شحناتها للخارج بسبب مطالبة احد العاملين بمصلحة الجمارك في تقديم موافقة رئيس الوزراء أو وزير الزراعة علي التصدير أولا، مستندا في ذلك إلي قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003 برغم أن شركات الأسمدة الخاصة جميعها تصدر طوال الفترة الماضية دون الحصول علي هذه الموافقة باعتبارها من الشركات الاستثمارية التي أنشئت أساسا بغرض التصدير ، بجانب أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت من قبل تعليمات تنفيذية عقب انتهاء تراخيص شركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة عام 2007 وسمحت هذه التعليمات باستمرار الشركات التي أنشئت بنظام المناطق الحرة في التصدير.