الحركات القبطية تطالب بوقف النفاق السياسى

تزامناً مع سخونة تدريجية للماراثون الرئاسي عبر إعلان ترشح بعض الرموز السياسية للمنصب الرفيع، وتراجع البعض بالتوازي مع حملة الدعاية الممهورة بالمبالغات لدعم المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة، تترقب الحركات القبطية عن بعد مسار بورصة الترشيحات
رافضة الإعلان عن دعمها لأي من المرشحين، لحين إعلان القائمة النهائية قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
في سباق الرئاسة يخرج ثلاثة من المرشحين من قائمة اهتمام الأقباط، فضلاً عن عزمهم مهاجمة البعض إذا أعلن رسمياً خوض انتخابات الرئاسة، ويقع على رأس القائمة الفريق سامي عنان المتهم لدى الحركات القبطية بأنه القائد الذي أصدر الأمر المباشر ل «سحق المتظاهرين» أمام مبنى «ماسبيرو»، إلى جانب «عنان» يقع د. محمد سليم العوا، باعتباره معبراً بوجه آخر عن توجهات جماعة الإخوان المسلمين، بينما خرج من القائمة عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية نظير إعلانه مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
حسبما أفاد اتحاد شباب ماسبيرو، الحركة الأكثر تأثيراً في الوسط القبطي فإن إعلان دعم مرشح رئاسي بشكل شخصي لن يتحدد إلا مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وقال الاتحاد في بيان له «حصلت الوفد على نسخة منه»: إن إعلان دعم مرشح رئاسي سيسبقه مذكرة تتضمن مطالب الاتحاد من الرئيس المقبل، لافتاً إلى أن الاتحاد سيكفل الحرية لأعضائه للمشاركة في حملة أي من المرشحين باستثناء الثلاثة سالفي الذكر.
على الصعيد ذاته انتقد رامي كامل، رئيس مؤسسة «ماسبيرو» لحقوق الإنسان، حملة تقديس بعض المرشحين، لافتاً إلى أن إقحام النصوص الدينية في تأييد المشير عبدالفتاح السيسي تعكس مناخاً يختلط فيه الدين بالسياسة على عكس مبادئ الثورة.
وأعرب هاني رمسيس، القيادي باتحاد شباب ماسبيرو، عن أمله في تدارك الأخطاء التي يقع فيها بعض المزايدين على المشير، مشيراً إلى أن إعلان ترشح حمدين صباحي يعكس مناخاً ديمقراطياً ويضيف ثراء للمشهد السياسي الحالي.
وألمح «رمسيس» إلى أن معركة الانتخابات الرئاسية ستكتسب مذاقاً سياسياً خاصاً، إزاء وجود أكثر من مرشح، مؤكداً أن الحركات القبطية لم تتوافق بعد على دعم مرشح رئاسي بعينه.
على الصعيد الرسمي للكنائس قال د. صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية: إن مقاطعة عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية لانتخابات الرئاسة يعكس قراءته للواقع الذي لم يعد متقبلاً على الأقل في الفترة الحالية لهذا التيار.
وأضاف «البياضي» في تصريح ل «الوفد» أن ترشح حمدين صباحي خطوة جيدة، تمنع المزايدة على معركة الانتخابات الرئاسية ووصفها ب «الاستفتاء» لصالح مرشح بعينه.
ونفى رئيس الطائفة الإنجيلية توجيه الكنائس للأقباط لصالح مرشح رئاسي بعينه، مؤكداً أن الكنائس تترك الحرية لكل فرد في اختيار من يشاء.
من جانبه قال الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية: إن الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية يدركون ميل الشارع السياسي بقوة ناحية المشير عبدالفتاح السيسي، باعتباره المرشح الرئاسي الأوفر حظاً في القبول الشعبي الآن.
وأضاف «قلتة»: من حق أي شخص الترشح للرئاسة طالما تنطبق عليه المواصفات القانونية، حفاظاً على المسار الديمقراطي.
إزاء حملة المزايدات في الأوساط الدينية، أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن رفضه لمحاولات «تقديس» و«تحصين» بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية فى مناخ غير ديمقراطي ينتقص من الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، ويرسخ من دعائم الدولة الدينية من خلال تشبيه بعض الشخصيات العامة بالأنبياء، والعمل على تشويه المعارضين بسبب حملات النفاق التى يقوم بها البعض لصالح شخصيات معينة بشكل لا يتفق تماماً مع معايير حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية.
وقال المركز المصري في بيان له «حصلت الوفد على نسخة منه»: إن الذين يمتدحون وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي بشكل سيئ يصنعون مردوداً سلبياً يعمل على زيادة التصريحات المناهضة للمعارضة، والتقليل من محاولات المعارضة لترسيخ نواة الدولة الحديثة التى تقوم على التداول السلمى للسلطة وتعزيز ثقافة الانتخابات التنافسية الحرة المباشرة فى مناخ نزيه يسمح بتكافؤ الفرص لكل المرشحين.
وألمح المركز المصري إلى عدد من التصريحات من جانب أستاذ بجامعة الأزهر يشبه فيها وزير الدفاع بسيدنا موسي، ويشبه وزير الداخلية بسيدنا هارون، وعلى الطرف الآخر صدور تصريحات من أستاذ بالجامعة الأمريكية يستعير كلمة مسيحية وهى «إكسيوس» أى مستحق ويصف بها «السيسي»، وهى محاولات لصبغ الانتخابات والمجتمع بصبغة دينية على بعض المرشحين.
ودعا المركز المصري إلى احترام حرية الرأى والتعبير، رافضاً استغلال العامل الديني فى دغدغة مشاعر البسطاء، ووضع صبغة دينية على الانتخابات، ومنح بعض الشخصيات فرصاً أكثر من الآخرين، وهو ما يؤدى إلى منح غطاء للبعض كى يهاجمون كل من يترشح فى هذه الانتخابات، فى ظل سيادة نوع معين من الدعاية لصالح شخصيات بعينها مما يسيء للعملية الديمقراطية.
وناشد المركز تبرؤ المرشحين من حملات المدح الزائدة علي الحد التى ترتكب باسمهم، حفاظاً على صورتهم فى المجتمع، بعد أن اتخذ هذا النوع من الدعاية اتجاها يسيء لصاحبه أكثر مما يضيف له، ووقف حملات النفاق والمزايدة التى يسعي بعض من الداعمين لها على مصالح خاصة به.
ويحذر المركز المصري لحقوق الإنسان من تنامى الجمل الهجومية ضد بعض المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة، وهو ما يهدد تكافؤ الفرص فى الانتخابات المقبلة، وتقليل مساحة الحريات فى المجتمع الممنوحة للمرشحين والناخبين، وهو ما يهدد العملية الانتخابية، وإعاقة المسار الديمقراطي.